وفقا لمعدلات التضخم يجب أن يكون سعر برميل النفط 311 دولار

الخبير بودي لوكالة (ONA NEWS) : الدولار تضاعف سعره أكثر من 15 ضعفًا والنفط 3 أضعاف

كتب – أسامة جلال

أكد الخبير النفطي الكويتي الدكتور خالد بودي لوكالة (أونا الاخبارية – ONA NEWS (www.oilnewsagency.com) أنه ووفقا لمعدلات التضخم فإنه من المفترض أن يكون سعر برميل النفط اليوم 311 دولار وليس 75 أو 80 دولار كما هي الأسعار في الوقت الراهن.

اقرأ أيضاً.. النفط يتراجع بضغط بيانات اقتصادية .. عند 74.9 دولار

ورد بودي على أسئلة خاصة بمدير تحرير (أونا الإخبارية) أسامة جلال حول النفط الخام وسعر البرميل بعد تصنيعه قائلا: “لو رجعنا إلى أسعار النفط تاريخيا لوجدنا أن سعر برميل النفط في العام 1946 بلغ 20 دولارا للبرميل ووفقا لمعدلات التضخم فإن 20 دولارا في عام 1946 تعادل حوالي 311 دولارا اليوم”.

أسعار النفط

وقال إن هذا معناه أنه لو ارتفعت أسعار النفط بالتوازي مع نسب التضخم لوجب أن يكون سعر برميل النفط 311 دولار اليوم، مشيرًا إلر أن ذلك من الناحية النظرية فقط لأن أسعار النفط تتحرك هبوط وصعودا تبعا لعدة عوامل أحدها فقط معدل التضخم.
وأوضح بودي لـ (ONA NEWS) أن العوامل التي تتحرك تبعا لها أسعار النفط هي:
1- مستويات العرض والطلب.
2- الأوضاع الإقتصادية في العالم.
3- الأوضاع السياسية في العالم.
4- درجة المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى.
5- نسبة التضخم.
6- حركة المضاربة على النفط كسلعة في أسواق المال العالمية.

وبين بودي أن تلك العوامل تؤثر على أسعار النفط صعودا أوهبوطا حسب الحالة، مضيفا أن السلع المصنعة تتأثر بشكل رئيسي بنسبة التضخم وتكلفة الإنتاج لذلك نجد أسعارها في صعود مستمر وبالتالي فإن الدول المنتجة للسلع الخام ومن بينها النفط تخسر في واقع الحال لأنها تستورد سلعا ترتفع مع نسب التضخم المالي وتصدر سلعا تتقلب أسعارها تبعا للعوامل المشار إليها أعلاه”.

وفي رده على سؤال حول إذا ما كانت الدول المنتجة هي الخاسر الأكبر والدول الصناعية هي المستفيدة أضاف الخبير الدكتور خالد بودي “نعم فهذا يعني أن الدول النفطية غير الصناعية تضطر لتحمل أعباءا مالية متزايدة لإستيراد السلع المصنعة خاصة عندما تكون أسعار النفط الخام منخفضة “.

وقال: “لذلك نرى أن الدول المنتجة للسلع الخام ومن بينها النفط إذا كان العائد من تصدير هذه السلع لايغطي مصروفات الموازنة إلا بنسبة محدودة فإنها تضطر للإستدانة بشكل مستمر وهذا يؤدي إلى تدهور أوضاعها الإقتصادية “.

وأكمل الدكتور بودي إذا ما نظرنا إلى محور السؤال حول أسعار النفط والتضخم فإننا نقول انه وحيث أن السلع الصناعية تضاعفت أسعارها أكثر من حوالي 15 ضعف منذ العام 1946 في حين أن سعر سعر النفط (وفقا للأسعار الحالية) لم يتضاعف سوى حوالي ثلاث مرات ونصف منذ ذلك العام فهذا يعني أن الدول المصدرة للنفط تحتاج مقابل كل برميل تصدره من النفط إلى موارد أضافية أو إلى الإقتراض بما يعادل قيمة 3 براميل ونصف أخرى حتى تشتري نفس السلع والبضائع التي تحتاجها مشيرا إلى أنه وفي حال إرتفاع أسعار النفط أوإنخفاضها وإرتفاع معدل التضخم وإنخفاضه تتغير هذه المعادلة.

عن (أونا)
(أونا الاخبارية – ONA NEWS) (www.oilnewsagency.com).. موقع إخباري مرخص من قبل وزارة الإعلام الكويتية تحت رقم (435).. وهو أول موقع إخباري متخصص يهتم بشؤون النفط والغاز وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات في الوطن العربي تم إطلاقه في العام 2017.