منظمة التجارة تحذر من تبعات كارثية لرسوم ترمب

حذرت مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويلا من أن أي حروب تجارية متبادلة قد تترتب على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض الرسوم الجمركية سيكون لها عواقب كارثية على النمو العالمي، داعية الدول إلى الامتناع عن الرد بالمثل. وتبدأ أوكونغو إيويلا الوزيرة السابقة للمالية في نيجيريا ولايتها الثانية على رأس منظمة التجارة العالمية في وقت تشهد فيه التهديدات الجمركية لترمب تنامي المخاوف من اندلاع حروب تجارية.

وقالت أوكونغو إيويلا في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري، والذي اختتم اجتماعاته أمس الجمعة، “إذا كانت هناك ردود انتقامية متبادلة، سواء كانت رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة أو 60 في المئة وعدنا إلى ما كان عليه الوضع في الثلاثينيات من القرن الماضي، فسنشهد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل رقمين. وهذا كارثي والجميع سيدفع الثمن”. وكانت أوكونغو إيويلا تشير إلى الفترة بين الحربين العالميتين، عندما اعتمدت البلدان قيوداً تجارية رداً على قانون الرسوم الجمركية الأميركي عام 1930. وأضافت، “شاهدنا هذا الفيلم، كما قلت، في أماكن أخرى في الثلاثينيات من القرن الماضي مع قانون سموث – هالي (قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، والذي نفذ سياسات تجارية حمائية في الولايات المتحدة). لقد جعل الوضع أسوأ”.

تأجيل فرض التعريفات الجمركية

وتابعت أوكونغو إيويلا، “نقول لأعضائنا في منظمة التجارة العالمية لديكم سبل أخرى حتى إذا فرضت التعريفة الجمركية يرجى الحفاظ على الهدوء”. ودعت الدول إلى دراسة خياراتها واستخدام نظام المنظمة لحل النزاعات.

كان هذا النظام يعمل جزئياً فقط منذ نهاية عام 2019 عندما أدى فيتو ترمب المتكرر لتعيين القضاة إلى تعطيل أعلى محكمة استئناف في المنظمة.

وقالت أوكونغو إيويلا إنها “متحمسة” لقرار ترمب تأجيل فرض التعريفات الجمركية على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك، واختياره بدلاً من ذلك فرض تحقيقات في ممارسات التجارة.

وفي الحدث نفسه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي دعا المبعوث البرازيلي واشنطن إلى الامتناع عن فرض التعريفات الجمركية من الأساس.

وقال ألكسندر بارولا وفقاً لوكالة “رويترز”، “استخدام التعريفات السياسية أعتقد أن له تأثيرات سلبية تؤذي النظام القائم على القواعد الدولية. أعتقد أن هذه رسالة سيئة”.

وأصدر الرئيس دونالد ترمب مذكرة الإثنين الماضي توجه الوكالات الفيدرالية لتقييم سياسة التجارة الأميركية، مما يمهد الطريق لفرض تعريفة جديدة محتملة، وقد منحت الوكالات حتى الأول من أبريل (نيسان) المقبل لتقديم نتائجها وتوصياتها.

زيادة التعريفات على الصين

تتباعد هذه الخطوة عن التعريفات الجمركية التي وعد بها الرئيس في اليوم الأول بعد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وقال في ذلك الوقت إنه سيفرض تعريفة بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب، معلناً عن زيادة التعريفات على الصين بنسبة إضافية قدرها 10 في المئة.

وعلى رغم أن الرئيس لم يوقع على أوامر تنفيذية لفرض التعريفات الجمركية فوراً، فإن المذكرة تشير إلى أن إدارته لا تزال تخطط لاستخدام هذه الآلية لدعم مبادرات سياسة التصنيع والتجارة الأميركية. وقال ترمب الإثنين الماضي إن التعريفات التي وعد بفرضها على المكسيك وكندا قد تبدأ في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

في المذكرة طلب ترمب من وزير الخزانة والممثل التجاري الأميركي التحقيق في أسباب العجز التجاري الأميركي وتقديم توصيات في شأن الحلول المحتملة، بما في ذلك فرض تعريفات إضافية عالمية.

ووجه الرئيس الوكالات بمراجعة الممارسات التجارية غير العادلة المحتملة من قبل دول أخرى، وتأثير اتفاقية الولايات المتحدة – المكسيك – كندا على الولايات المتحدة، وإضافة إلى ذلك خصص ترمب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين للمراجعة من قبل الممثل التجاري الأميركي لتحديد ما إذا كان يجب زيادة التعريفات على الواردات من الصين.

وخلال خطابه في حفل تنصيبه في وقت لاحق من اليوم أشار ترمب إلى نيته في “إصلاح” النظام التجاري الأميركي. وأضاف أن الولايات المتحدة “ستفرض تعريفات وضرائب على الدول الأجنبية” وستؤسس “هيئة إيرادات خارجية لجمع جميع التعريفات والرسوم والإيرادات”.

وكجزء من المذكرة وجه ترمب وزير الخزانة ووزير التجارة ووزير الأمن الداخلي لتقييم جدوى إنشاء هذه الخدمة.