رفض رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، يوم الأحد، رد تيك توك على حظر المنصة في البلاد، مُصِرّاً على أن الإجراء الحكومي «لم يكن رد فعل متسرعاً على حادثة واحدة».
وكان راما قد أعلن، يوم السبت، عن إغلاق تيك توك في ألبانيا بدءاً من بداية عام 2025، وفي بيان أصدره خلال ساعات من الإعلان، قال المتحدث باسم تيك توك: «نحن نبحث عن توضيح عاجل من الحكومة الألبانية».
وأضاف «في ما يتعلق بالحادثة المأساوية المشار إليها، لم نجد أي دليل على أن الجاني أو الضحية كان لديهما حسابات على تيك توك، وتشير التقارير إلى أن مقاطع الفيديو المتعلقة بتلك الحوادث نُشِرت على منصة أخرى، وليس على تيك توك».
وفي منشور له على منصة إكس، يوم الأحد، أصرَّ راما على أن الحظر كان «قراراً مدروساً تم اتخاذه بالتشاور مع المجتمعات الأبوية في المدارس في جميع أنحاء البلاد».
وأضاف «ليس لدى تيك توك أي أساس للمطالبة بالتوضيحات من ألبانيا، لأن القرار في ألبانيا يُتخذ من قِبل الألبان، وليس من قبل مالكي خوارزمية تيك توك».
وجاء قرار حظر الشبكة الاجتماعية بعد أقل من شهر من مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً وإصابة آخر في مشاجرة بالقرب من مدرسة في العاصمة تيرانا.
وقد تطورت المشاجرة من مواجهة عبر الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار القتل نقاشاً في البلاد بين الأهل وعلماء النفس والمؤسسات التعليمية حول تأثير الشبكات الاجتماعية على الشباب، وأعلن الحكومة في بيانها عن إطلاق برامج توعية للطلاب والأهل.
وكتب راما «الادعاء بأن قتل الفتى المراهق ليس له علاقة بتطبيق تيك توك لأن النزاع لم ينشأ على المنصة يظهر فشلاً في فهم جدية التهديد الذي يشكله تيك توك على الأطفال والشباب اليوم».
ويُعتبر تطبيق تيك توك شائعاً بشكل خاص بين الشباب في جميع أنحاء العالم، الذين يجذبهم تنسيقات الفيديوهات القصيرة التي تتدفق بشكل مستمر.
ويتفوق التطبيق على جميع منافسيه في قدرته على جذب الانتباه.
وتعرض تيك توك لاتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة، وهو قيد التحقيق من قِبل الاتحاد الأوروبي بشأن مزاعم باستخدامه للتأثير على الانتخابات الرئاسية في رومانيا لصالح مرشح من اليمين المتطرف.
كما حُظِر استخدام المنصة من قِبل موظفي المؤسسات الحكومية في العديد من البلدان.
(أ ف ب)
Source link
