توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي بنحو 4.2 في المئة، وذكر في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أنه من المتوقع نمو اقتصاد البلاد بنحو 3.6 في المئة خلال عام 2024. ورجح أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 2.5 في المئة خلال العام الحالي، و3.2 في المئة خلال العام المقبل.
وكشف الصندوق أن التوقعات تشير إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من مستوى 8.7 في المئة خلال عام 2022 إلى نحو 6.9 في المئة خلال عام 2023 و5.8 في المئة خلال عام 2024، وذلك بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي، وثبت أن التضخم الأساس أكثر جموداً عموماً مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجاً.
وقبل أيام، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 4.5 في المئة، مقارنة بتوقعاته السابقة قبل خمسة أشهر. وأشار إلى “القيود الهيكلية في القطاعات غير المتعلقة بالموارد، وارتفاع التضخم والحيز المالي المحدود” كعوامل مساهمة في التباطؤ الاقتصادي في البلاد. وشهدت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر لعام 2023 زيادة طفيفة بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.3 في المئة.
خطط قائمة على رغم خفض التصنيف
وفيما أشار “الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، إلى التباطؤ في أنشطة البناء والتصنيع وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، الذي وصل إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات خلال النصف الأول من العام، باعتبارها بعض العقبات الرئيسة التي تعوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا حذرت الحكومة المصرية من أن أي تأخير في تنفيذ السياسات الإصلاحية بخاصة ما يتعلق بخفض قيمة العملة مقابل الدولار، فإنه سيستنزف احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وقال البنك الأوروبي إن “مصر تمكنت من إعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل، لكن العملة المصرية لا تزال تحت الضغط ولا يزال هناك فرق كبير بين أسعار الصرف الرسمية للدولار وأسعاره في السوق السوداء”.
وخلال موسم الصيف الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024 للبلاد إلى 4.1 في المئة، مقارنة بتوقعاته البالغة 5.0 في المئة خلال الربع الأول من العام الماضي، وعزا الصندوق قراره إلى افتقار البلاد إلى مرونة سعر الصرف، إلى جانب أزمة نقص العملات الأجنبية، وخفض بنك “مورغان ستانلي” توقعاته للنمو للعام المالي 2024/2023 إلى 4.2 في المئة من خمسة في المئة، فيما حافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعاته للنمو للعام المالي الحالي عند 4.8 في المئة، ارتفاعاً من نمو العام المالي 2023/2022 البالغ 4.1 في المئة، وهذا أعلى من توقعات الحكومة في الموازنة الجديدة والتي تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.1 في المئة خلال العام المالي الحالي، من 4.2 في المئة خلال العام السابق.
في ما يتعلق بالحصيلة الدولارية، أرجأ الصندوق أول مراجعتين لبرنامج قرض الثلاثة مليارات دولار بسبب عدم وجود تقدم في ما يخص الإصلاحات المطلوبة في شأن سعر الصرف. وفي تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن تعويم الجنيه خطوة ضرورية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
وعلى رغم موجة خفض التصنيف الائتماني، لكن مصادر مطلعة، أكدت أن خطط الحكومة المصرية في شأن إصدار سندات في السوق الآسيوية سواء الـ”ساموراي” في السوق الياباني، أو الـ”باندا” في السوق الصيني، ما زالت قائمة.
وجدد مجلس الوزراء المصري الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني، على تمديد الفترة الزمنية للإصدار حتى نهاية العام المالي 2023-2024، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.
توقعات بتعويم جديد خلال الربع الأول من 2024
وبسبب أزمة شح الدولار، أوقفت البنوك المصرية، استخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه في الخارج، وفيما تشهد السوق الرسمية حالة من الهدوء والاستقرار، لكن السوق الموازية تشهد المزيد من النشاط، إذ قال متعاملون لـ”اندبندنت عربية”، إنه يجري تداول الدولار في السوق الموازية عند مستويات تفوق الـ40 جنيهاً، على رغم موجة التضييق التي تمارسها السلطات على كبار التجار وتوقيف عدد كبير منهم خلال الفترة الماضية.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك “أتش أس بي سي”، أن تنتظر الحكومة المصرية، حتى الربع الأول من عام 2024 قبل أن تقوم بتخفيض قيمة العملة المحلية، وهي الخطوة المتوقعة على نطاق واسع. ولا يتوقع معظم المراقبين أن تقوم الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرى البعض أن قرار تقديم موعد الانتخابات من عام 2024 هو خطوة تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورجح البنك، أن ينخفض الجنيه بنسبة 25 في المئة أخرى أمام الدولار ليصل إلى 37.50 جنيه للدولار بنهاية الربع الأول و40 جنيهاً للدولار بنهاية الربع الثاني، وقال إن هذا سيتطلب من البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس أخرى، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 22.75 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل التسعينيات.
وترغب الحكومة المصرية في منح نفسها أكبر قدر ممكن من الوقت لبناء احتياطي من العملات الأجنبية من خلال الانتهاء من بيع الأصول قبل تخفيض قيمة العملة، بحسب ما قال “أتش أس بي سي”.
فجوة تمويلية وارتفاع كبير في الديون
وتوقع بنك “غولدمان ساكس”، أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ بنحو 11 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنهاية العام المالي 2027-2028. وأشار البنك الأميركي في تقرير حديث، إلى أن متوسط متطلبات التمويل الخارجي لمصر نحو 20 مليار دولار في العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما تشير تقديرات “غولدمان ساكس” إلى أن متوسط تدفقات التمويل الوافدة خلال الفترة نفسها تصل إلى 18 مليار دولار في العام، مما يؤدي إلى هذه الفجوة التمويلية.
ووفق البيانات المتاحة، ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة أو ما يعادل 2.43 مليار دولار مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري.
وزاد الدين الخارجي المصري بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي نحو 157.801 مليار دولار. لكن في المقابل، تشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية يوليو (تموز) 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023.
