3 من آجال السايبور مرشحة للتداول فوق 6 % خلال النصف الثاني في حال رفع الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن تتداول ثلاثة من آجال السايبور فوق 6 في المائة خلال النصف الثاني، وذلك في حال تم رفع الفائدة خلال اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقبة حتى كانون الأول (ديسمبر) من هذا العام.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإنه رغم تثبيت البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة في حزيران (يونيو)، إلا أن آجال السايبور الأربعة ارتفعت -بشكل طفيف- ما بين 0.84 و1.89 في المائة على أساس شهري.
وتتداول جميع آجال السايبور الأربعة فوق 5.65 في المائة، إلا أن سايبور الثلاثة أشهر بات يبتعد خمس نقاط أساس عن ملامسة 6 في المائة.
وخلال يونيو سجل سايبور لأجل ثلاثة أشهر استقرارا في حركته، غير أن الزيادة الأكبر تركزت على سايبور الـ6 و12 شهرا اللذين صعدا بمقدار 11 نقطة أساس خلال 30 يوما لكل منهما.
وحتى الآن فإن سايبور “الشهر الواحد” صعد بأعلى وتيره سنوية حتى الآن، حيث قفز بأكثر من 19 في المائة منذ مطلع العام.
في حين أن سايبور “العام الواحد” يعد الأقل صعودا بـ0.82 في المائة عن الفترة ذاتها.
يذكر أن ثلاثة من أسعار فائدة الإقراض المصرفي في السعودية ارتفعت ما بين 6.26 و19.45 في المائة خلال النصف الأول من العام.
وبحسب الرصد، فإن سايبور الثلاثة أشهر ارتفع حتى الآن بمقدار 11.42 في المائة، حيث أغلق عند 5.95 في المائة بنهاية يونيو مقارنة بـ5.34 في المائة مطلع العام.
أما سايبور الشهر الواحد فقد أغلق عند 5.65 في المائة بنهاية النصف الأول مقارنة بـ4.73 في المائة مطلع 2023، في حين أغلق سايبور الستة أشهر عند 5.94 في المائة.
بينما سايبور الـ12 شهرا أغلق في يونيو عند 5.92 في المائة مقارنة بـ5.87 في المائة مطلع العام.
وتترقب “الفائدة المصرفية” السعودية اجتماع الفيدرالي المقبل في 26 تموز (يوليو) الجاري والقرارات التي ستصدر بعده. مع العلم أن توقعات مقدار الرفع تؤثر في الحركة الأسبوعية للسايبور.
ومنذ 16 آذار (مارس) 2022 حتى 2 أيار (مايو) 2023، تم رفع الفائدة السعودية عشر مرات، حيث تم رفعها في مارس ومايو ويونيو ويوليو، وأيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وديسمبر من 2022، وفي شباط (فبراير) ومارس ومايو 2023.
وفي يونيو 2023 قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسة للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير) 2022.
وحتى الآن لا يستطيع المراقبون الجزم حول مسار أسعار الفائدة في 2023 ولا حتى تأكيد إذا ما كانت الهوامش الائتمانية للسايبور قد بلغت أقصى قممها.
يأتي التذبذب في حركة آجال السايبور بين الصعود والهبوط لكونه يتأثر بما يجري لحركة الفائدة في القطاع المصرفي الأمريكي.
واستند رصد “الاقتصادية” إلى بيانات منصة “ماكرو بوند” وكذلك منصة “سي بوندز” للبيانات المالية.
نمو الودائع المصرفية
دفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في السعودية، المستثمرين لتوجيه مدخراتهم إلى الأوعية الاستثمارية بمختلف أنواعها، ولا سيما قليلة المخاطر التي كانت تقدم عوائد ضعيفة سابقا. وتشهد البنوك في السعودية تحولا في نوعية الودائع التي تستقبلها، بعد تركيز المودعين على إيداع أموالهم من خلال الودائع الادخارية والزمنية التي أصبحت تقدم عوائد مرتفعة وتاريخية.
وكانت “الاقتصادية” قد نشرت تقريرا لها في يوليو 2023 أشارت فيه إلى مواصلة الودائع في البنوك السعودية نموها بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي، بقيادة الودائع الادخارية مع إقبال المودعين عليها نتيجة ارتفاع الفائدة، لكن قابله تراجع في الودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع المجانية.
وبلغت الودائع المصرفية بنهاية مايو نحو 2.391 تريليون ريال مقابل نحو 2.178 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 212.7 مليار ريال أو 9.8 في المائة. جاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الزمنية والادخارية، التي ارتفعت بنحو 39.3 في المائة، وهو أكبر نمو سنوي على الإطلاق بحسب بيانات “ساما” التي تعود إلى عام 1993، ليصل حجم الودائع إلى مستوى قياسي عند 720.77 مليار ريال.
واستمرت الودائع تحت الطلب بالتراجع للشهر السابع، بعدما انخفضت في مايو 2.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.334 تريليون ريال، وذلك بعد تراجع ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، التي تشكل 85 في المائة من الودائع تحت الطلب. وتعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي، الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية والزمنية.
قفزة بعد ركود
يذكر أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية قد قفزت بوتيرة قياسية خلال 2022 وذلك بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال 2020 و2019. وبذلك تسجل مؤشرات فائدة الإقراض بين البنوك أسرع ارتفاعاتها السنوية، في مؤشر على إغلاق نافذة الاستدانة المتدنية التكلفة على الشركات والأفراد خلال 2022.
وتأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين بتشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري، حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال هذا العام.
وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا بتحركات الليبور – سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن – وبين قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول زيادة أسعار الفائدة التي بدأت مع مارس 2022.
وجاءت أسعار السايبور خلال 2019 و2020 لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وإلى تحفيز النشاط الاقتصادي.
الفائدة الثابتة
يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستستلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات، التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب بمؤشر القياس المستخدم. فعالميا يتم استخدام الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (الليبور)، إذ يعد “الليبور” نظير “السايبور” للفائدة المقومة بالدولار.
وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة بالبورصة المحلية لدى تداول.
رفع “الفيدرالي” الفائدة
منذ مارس من العام الماضي رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة عشر مرات لتبلغ 5.25 في المائة في خطوة للوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.
ففي 16 مارس 2022، وافق على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية، وكانت تلك الزيادة حينها أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وبعد رفع الفائدة من الفيدرالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.25 في المائة من 1.00 إلى 1.25 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.25 في المائة من 0.5 إلى 0.75 في المائة. ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة سبع مرات في 2022، في اجتماعات خلال مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير ومارس ومايو 2023، بينما يتبقى أربعة اجتماعات أخرى على مدار العام.
وفي مايو 2023، قرر البنك المركزي السعودي “ساما”، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 500 نقطة أساس إلى 525 نقطة أساس (إلى 5.25 في المائة)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضا، من 550 نقطة أساس إلى 575 نقطة أساس (إلى 5.75 في المائة).
فترة الفائدة المنخفضة
قبل رفع الفائدة في 2022، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في مارس 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من مارس، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال مارس عندما خفض “ساما” معدل إعادة الشراء من 1.75 إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام “ساما” أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019، معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
3 مراجع لتسعير الائتمان
يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية “السايبور”، وثانيها “عقود المبادلة المقومة بالريال”، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة “كمرجع تسعيري” مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع “عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق”، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض (قصيرة الأجل) التي قد تراوح ما بين شهر إلى عام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية (التي تسعر بالفائدة المتغيرة) في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة “تومسون رويترز” بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية “سايبور”.
وقالت “ساما” إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور).
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل “سايبور” الذي ستقوم “تومسون رويترز” باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “الأيسكو”.
وحدة التقارير الاقتصادية