11 ألف مجموعة سياسية أنفقت 14.7 مليار دولار للتأثير في الانتخابات الأميركية

يعتمد النظام السياسي داخل الولايات المتحدة على المال في ظل غياب الحدود القانونية على الأموال التي تذهب إلى انتخاب المرشحين للبيت الأبيض والكونغرس.

إلى ذلك، فهذا الطوفان من الإعلانات التلفزيونية ونداءات جمع التبرعات المحمومة وقائمة طويلة من طرق الأبواب هي نتيجة لإنفاق 14.7 مليار دولار من المرشحين والأحزاب ولجان العمل السياسي، أي نحو 92 في المئة من إجمال ما تتوقع “أوبن سيكريتس” إنفاقه خلال دورة الانتخابات.

ووفقاً لـ”بلومبيرغ” أنفقت أكثر من 11 ألف مجموعة سياسية (تراوح ما بين لجان العمل السياسي المدعومة من الملياردير إيلون ماسك إلى مجموعات المصالح المتخصصة) أموالاً في دورة انتخابات 2024، بحسب الإيداعات المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وأنفق أكثر من 100 ألف دولار ما يعادل 99 في المئة من إجمال الإنفاق السياسي قبل أقل من أسبوع على بدء الانتخابات.

الانتخابات الأميركية والإعلانات الرقمية

وأنفق المعلنون السياسيون في الولايات المتحدة أكثر من 619 مليون دولار على أكبر منصتين للإعلانات الرقمية خلال الفترة من بداية عام 2023 حتى نهاية أغسطس (آب) من العام الحالي، وفقاً لتحليل مركز “برينان” و”أوبن سيكرتس” وكذلك مشروع “ويسليان ميدا” بصورة مشتركة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور من “غوغل” و”ميتا”، إذ ألقى تحليلهم الضوء على نطاق الإنفاق عبر الإنترنت في دورة الانتخابات هذه على أكبر منصتين عبر الإنترنت.

ومع تزايد أهمية الإنترنت في الحياة الأميركية انتقل قدر كبير من أنشطتها السياسية إلى الإنترنت، وتزايدت الجهود التي تبذلها الحكومات الأجنبية المعادية وغيرها من الجهات الفاعلة السيئة لنشر التضليل السياسي لاستغلال الانقسامات بين الناخبين الأميركيين.

ومن أمثلة هذا النوع من التدخل مخطط الحكومة الروسية الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار لبناء شبكة من المؤثرين اليمينيين على “يوتيوب” وغيره من وسائل الإعلام، فضلاً عن جهود مماثلة خلال وقت سابق من هذا الصيف للتأثير في الانتخابات الأوروبية من خلال إعلانات “فيسبوك” برعاية سرية.

وعلى رغم أهمية الإنفاق عبر الإنترنت في الانتخابات فإن قواعد الشفافية الحالية ضعيفة للغاية، ونتيجة لهذا فإن البيانات العامة محدودة وغير متسقة، مما يجعل من الصعب تحديد عديد من المعلنين ومن المستحيل معرفة مصادر كثير من الإنفاق.

وبسبب صعوبة تحليل البيانات المتاحة والجمع بينها جزئياً، ركز التحليل على “غوغل” و”ميتا”، وعلى رغم أنهما أكبر منصتين للإعلان الرقمي في الولايات المتحدة فإن هذا يعني أن الأرقام المذكورة هنا لا تمثل سوى جزء من إجمال الإنفاق السياسي عبر الإنترنت.

وأظهر التحليل المشترك أنه خلال دورة الانتخابات لعام 2024 وحتى نهاية أغسطس الماضي أنفق المعلنون ما لا يقل عن 5 آلاف دولار على “غوغل” و”ميتا” بشراء إعلانات سياسية بقيمة 619 مليون دولار، مع تركيز ما لا يقل عن 248 مليون دولار على السباق الرئاسي.

الإنفاق لمصلحة الديمقراطيين

إلى ذلك، كان الإنفاق الإعلاني السياسي على “ميتا” و”غوغل” لمصلحة الديمقراطيين أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقه الجمهوريون، وربما انتقل بعض الإنفاق الموجه من الجمهوريين إلى منصات أخرى غير مدرجة في هذا التحليل، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص البيانات العامة.

وفي نهاية المطاف وعلى رغم محدودية البيانات المتاحة فإنه من الواضح أن الإنفاق عبر الإنترنت يلعب دوراً كبيراً ومتزايداً في السياسة خلال هذه الدورة الانتخابية، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر.

ومع دخولنا أكثر من عقد في عصر وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الحاجة إلى تحديث قواعد شفافية الحملات الانتخابية بحيث تأخذ في الاعتبار الوسائل الجديدة للتواصل السياسي أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.

السباق الرئاسي يدفع الإنفاق الضخم

وحتى الآن في دورة انتخابات 2024 أنفق المرشحون والأحزاب والمجموعات الأخرى أكثر من 619 مليون دولار على الإعلانات الرقمية المتعلقة بالانتخابات والقضايا السياسية على أكبر منصتين عبر الإنترنت في البلاد، “غوغل” (التي تشمل “يوتيوب” والبحث والإعلانات التابعة لجهات خارجية) و”ميتا”، إذ يمثلان معاً نحو نصف إجمال سوق الإعلانات الرقمية داخل الولايات المتحدة، ولكن لا توجد بيانات كافية متاحة للجمهور لتحديد النسبة المئوية لسوق الإعلانات السياسية التي استحوذتا عليها.

وحتى هذا الإجمال من الإنفاق الإعلاني على منصات “غوغل” و”ميتا” يقلل من الحجم الفعلي للإنفاق السياسي على هذه المنصات، فعلى سبيل المثال لا تدرج أي من المنصتين كلف إنشاء الإعلانات مثل البحث والإنتاج ولا المدفوعات للترويج من قبل المؤثرين.

وبسبب كثافة النشاط الإعلاني اقتصر تحليلنا على المعلنين الذين أنفقوا ما لا يقل عن 5 آلاف دولار.

وتعرف “غوغل” و”ميتا” الإعلانات السياسية بطرق مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف نطاق الإعلانات المدرجة في مكتباتهما، إذ تشمل “غوغل” الإعلانات التي تتناول المسؤولين المنتخبين والمرشحين والأحزاب وغيرها من القضايا التي يمكن للجمهور التصويت عليها، بينما تعتمد “ميتا” تعريفاً أوسع فتشمل الإعلانات الخاصة أو المتعلقة بالمرشحين والأحزاب والشخصيات السياسية، إضافة إلى القضايا الاجتماعية.

في حين يتركز الجزء الأكبر من الإنفاق على الانتخابات الرئاسية وفقاً للتحليل الذي يتعرف على المعلنين الذين يركزون على مرشح أو منافسة معينة. ومن بين عمليات شراء الإعلانات التي يعرف أنها تستهدف منصباً محدداً كان 64 في المئة أو ما يعادل 248 مليون دولار حول المرشحين الرئاسيين، بينما شكل الإنفاق على انتخابات مجلس الشيوخ 19 في المئة بقيمة 73 مليون دولار، أما مبلغ 232 مليون دولار المتبقي فقد استهدف سباقات متعددة، أو تناول قضايا سياسية بدلاً من الانتخابات أو لم يصنف في فئة محددة.