كشفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن تمديد جميع أحكام قانون خفوض الضرائب والوظائف لعام 2017 الذي من المقرر أن ينتهي قريباً، سيضيف 5 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال السنوات الـ10 المقبلة، مؤكدة ضرورة بحث الكونغرس عن مصادر تمويل بديلة لتجنب ما وصفته بـ”انفجار الديون”.
وسلطت تصريحات يلين خلال مشاركتها في فعالية “مجلس الرؤساء التنفيذيين” التي نظمتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على التحديات المالية المتزايدة التي تواجه الإدارة الأميركية وسط ارتفاع مستويات الدين وأخطار تفاقم العجز في المستقبل.
وأشارت يلين إلى أن إدارة بايدن سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 1.83 تريليون دولار خلال السنة المالية 2024 التي انتهت خلال الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الأكبر خارج فترة جائحة كوفيد 19، لافتة إلى أن كلفة فوائد الديون تجاوزت حاجز التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وأعربت وزيرة الخزانة الأميركية عن قلقها إزاء استدامة المالية العامة، مشيرة إلى الحاجة الماسة لإحراز تقدم في هذا الملف، قائلة “أشعر بالأسف لأننا لم نحقق تقدماً أكبر وأعتقد أن العجز يجب أن يخفض خصوصاً الآن ونحن في بيئة تشهد معدلات فائدة مرتفعة”.
تداعيات رسوم ترمب الجمركية
وحذرت يلين أيضاً من أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات قد تعرقل الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وتزيد من كلف المعيشة على الأسر والشركات.
وأعربت عن قلقها في شأن استدامة الوضع المالي للولايات المتحدة، مشددة على ضرورة أن يعمل الكونغرس على إيجاد مصادر تمويل لأي تمديد للخفوض الضريبية التي أقرت عام 2017 للأفراد والشركات الصغيرة في عهد ترمب، والتي من المقرر أن تنتهي خلال عام 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت إن خطط ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة 60 في المئة على الواردات الصينية وبنسبة تراوح ما بين 10 في المئة و20 في المئة على السلع المستوردة من دول أخرى، ستؤدي إلى “زيادة كبيرة في الأسعار على المستهلكين الأميركيين وخلق ضغوط كلف على الشركات”.
وأضافت يلين “قد تؤثر هذه الخطط سلباً في تنافسية بعض القطاعات في الاقتصاد الأميركي، وقد تؤدي إلى زيادة كبيرة في كلف المعيشة للأسر”.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية قد “تعطل التقدم الذي أحرزناه في مكافحة التضخم وتؤثر سلباً في النمو الاقتصادي”، متابعة “هذه القضايا تمثل تحدياً كبيراً”، مشيرة إلى “أهمية اتخاذ خطوات مدروسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأميركي وضمان استدامته المالية”.
“الفيدرالي” واستقلاليته
وكشفت يلين أنها أجرت محادثة مع المرشح لتولي منصب وزير الخزانة في إدارة ترمب سكوت بيسنت قائلة “خلال المحادثة “ناقشنا المسؤوليات الواسعة التي تقع على عاتق وزارة الخزانة، بما في ذلك صياغة السياسات الاقتصادية والضريبية وتعزيز التحالفات الدولية”.
وتحدثت كذلك عن أهمية وجود فريق متخصص وذي كفاءة عالية لإدارة هذه الملفات الحيوية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إنها أكدت لبيسنت أن وزارتها تتمتع بفريق عمل يتميز بالكفاءة العالية، ويضم موظفين مدنيين متخصصين يعملون باحترافية ونزاهة، ويقدمون تحليلات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة للأسواق المالية والاقتصاد.
وأشارت إلى أنها ناقشت مع بيسنت أيضاً أهمية السياسات والتحليلات التي تقدمها الوزارة، لا سيما في ما يتعلق بسوق ديون الخزانة الأميركية، التي تصل قيمتها إلى 28 تريليون دولار.
وفيما يخص “الفيدرالي”، أعربت يلين عن تأييدها القوي لاستقلالية هذه المؤسسة، مؤكدة أنها يجب أن تبقى بعيدة من التأثيرات الحزبية والسياسية، قائلة “ترمب حر في التعليق على سياسات مجلس الاحتياط الفيدرالي”، مستدركة “لكن الإدارات الديمقراطية الأخيرة امتنعت عن التدخل، بينما أصبح الفيدرالي أكثر تواصلاً، إذ يوفر توجيهات استباقية حول منطق سياساته، مما يساعده على تجنب التأثيرات السياسية”.
وأشارت يلين إلى أن التدخل في شؤون “الفيدرالي” أو المساس باستقلاليته يعد “خطأً كبيراً”، قائلة، “أعتقد أن ذلك يؤدي إلى تقويض ثقة الأسواق المالية والأميركيين في مؤسسة حيوية”.
