وزارة النفط استضافت وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

•الاجتماع ناقش أحدث الحلول التقنية في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن وآليات معالجتها

*الاجتماع بحث أوجه التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين الشقيقين

عبدالله المملوك
استقبلت وزارة النفط اليوم ، وفداً رسمياً من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والمعدنية بين البلدين.
وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع وزير النفط طارق سليمان الرومي، وبمشاركة وكيل الوزارة الشيخ الدكتور نمر الصباح، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود ، فيما قاد الوفد السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، يرافقه عدد من كبار المسؤولين والخبراء.
وضم الوفد السعودي كلًا من سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، سفير المملكة لدى دولة الكويت، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى المهندس بدر بن عادل فوده، وكيل الوزارة للتطوير الصناعي والمشرف على التمكين الصناعي، والمهندس تركي بن علي القحطاني.

كما شملت المشاركة السعودية ممثلين من الإدارة العامة للمنظمات والتعاون الدولي، من بينهم المهندس عبد الرحمن بن سلطان القيرن، والمهندس عبد الله بن عالي الطريفي، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة للتواصل المؤسسي والعلاقات العامة، وهم جراح بن محمد الجراح، والأستاذ محمد الغيري، وإبراهيم وقاد.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، شملت مناقشة أحدث الحلول التقنية في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن وآليات معالجتها، بالإضافة إلى استعراض فرص التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وذلك ضمن إطار الرؤى الوطنية الطموحة في كلا البلدين.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية توظيف الإمكانات الصناعية المتقدمة المتوفرة لدى الجانبين، لتطوير نموذج تكاملي يُسهم في تعزيز أوجه التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق سعي وزارة النفط إلى ترسيخ علاقات التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية التكامل التنموي في مجالات الصناعة والثروات المعدنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسارات النمو الاقتصادي الخليجي.