متجاهلة أسعار الفائدة .. إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية ينمو بأعلى وتيرة في 10 فصول

بلغ حجم التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من البنوك وشركات التمويل، بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 252.22 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 15.3 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن التمويلات نمت على أساس ربعي بنحو 10.1 في المائة، مسجله أعلى نمو منذ الربع الثالث 2020 في عشرة فصول، مواصلة بذلك الارتفاع للربع الـ15 على التوالي، حيث لم تتأثر التمويلات بأسعار الفائدة المرتفعة.
أدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة التمويل المقدمة من البنوك وشركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي تمويلاتهم إلى 8.7 في المائة، مقارنة بنحو 8.4 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى أعلى مشاركة تاريخية.
وبلغ صافي الإقراض خلال الأشهر الـ12 المنتهية في الربع الأول نحو 33.55 مليار ريال، منها 23.2 مليار ريال تمت خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتسعى السعودية إلى سد الفجوة التمويلية ودعم وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وصلت إلى 1.2 مليون منشأة بنهاية العام الماضي 2022.
يأتي النمو بدعم من ارتفاع التمويلات لجميع فئات الشركات، حيث نمت التمويلات المقدمة للشركات متناهية الصغير بنحو 33 في المائة لتبلغ 22.5 مليار ريال، كذلك نمت التمويلات للشركات الصغيرة بنحو 28 في المائة لتصل إلى 78.5 مليار ريال، وارتفاع بنحو 7.6 في المائة في التمويلات المقدمة للشركات المتوسطة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وشكلت التمويلات المقدمة من البنوك 93.1 في المائة من إجمالي التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث بلغت 234.9 مليار ريال، فيما بقية التمويلات والبالغة 17.3 مليار ريال تعود لشركات التمويل التي تمثل 6.9 في المائة.
ورغم سيطرة المصارف على النسبة الكبرى من التمويلات المقدمة إلا أنها تشكل 8.3 في المائة من إجمالي تسهيلات المصارف، فيما يشكل التمويل المقدم من “شركات التمويل” للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 22 في المائة من إجمالي تسهيلات شركات التمويل.

الشركات تتجاهل أسعار الفائدة
بنهاية الربع الأول من العام الجاري صعدت أسعار الفائدة بين المصارف “السايبور” بنحو 300 في المائة، لتصل إلى 5.5 في المائة مقارنة بـ1.4 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن الواضح أن الارتفاعات الكبيرة في الفائدة لم تؤثر في حجم طلب القروض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربما يعود ذلك إلى حجم الأعمال المتوقعة أو الحاجة إلى تمويل رأس المال، في حين جاء معدل نمو الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى من معدل نمو الإقراض للقطاع الخاص التي سجلت في الربع الأول 10.7 في المائة، في حين لا يزال القطاع الخاص السعودي يسجل معدلات نمو جيدة أخيرا.

وحدة التقارير الاقتصادية