تبدأ فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ « كوب 29» غداً الاثنين، وتشهد اجتماع ما يقرب من 200 دولة لتحديد هدف جديد لتمويل المناخ ووضع خطة لاستكمال العمل على اتفاق الإمارات التاريخي في (كوب 28).
وفيما يلي بعض أبرز اللاعبين الرئيسيين والكتل المتفاوضة المشاركة في القمة التي تبدأ في 11 نوفمبر تشرين الثاني الحالي في باكو بأذربيجان، وتستمر على مدار 11 يوماً حتى 22 نوفمبر 2024.
الصين
سترسل الصين إلى مؤتمر (كوب 29) دبلوماسياً جديداً لمناقشة اتفاقيات تغيّر المناخ، إذ حل نائب وزير الخارجية السابق ليو تشن مين، محل مبعوث المناخ شيه تشن هوا الذي تقاعد منذ فترة طويلة.
ونظراً لأن الصين تنتج معظم الطاقة من الوقود الأحفوري المسبب للاحتباس الحراري، فهي مسؤولة عن نحو 30 في المئة من انبعاثات الكربون السنوية في العالم.
ومع ذلك، ربما تكون انبعاثات البلاد قد بلغت ذروتها بعد التوسعات الأخيرة في الطاقة المتجددة، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره هلسنكي.
ورغم كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أن الصين تحتفظ بلقب الدولة النامية في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ما يُثير انتقادات ضد الصين، إذ تسعى المفاوضات إلى إقناع الصين بالمساهمة في تمويل المناخ للدول النامية، بينما ترفض بكين ذلك.
الولايات المتحدة
تظهر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، وأكبر مصدر للانبعاثات تاريخياً في مؤتمر (كوب 29) بعد الانتخابات التي ستعيد دونالد ترامب إلى السلطة عام 2025، على أن يمثل البلاد وفد من إدارة بايدن الحالية بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض جون بوديستا.
لكن فوز ترامب أدّى إلى تقليص فرصة التوصل إلى اتفاق قوي بشأن هدف تمويل عالمي جديد، أو الاتفاق على زيادة مجموعة الدول التي ينبغي لها المساهمة، خاصة وأنه وعد الرئيس المنتخب ترامب بالانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس لعام 2015 ووصف الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الخضراء بأنها «عملية احتيال».
ورغم أن إدارة بايدن قدمت مئات المليارات من الدولارات للتخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيف معه من خلال قانون الحد من التضخم، فإن الولايات المتحدة واصلت تحطيم الأرقام القياسية كأكبر منتج للنفط والغاز في العالم خلال فترة رئاسته.
الاتحاد الأوروبي
لم يعرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بعد موقفه بشأن بعض القضايا الأكثر إثارة للخلاف في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، كما لم يحدد الهدف الجديد لتمويل المناخ، أو المبلغ الذي ينبغي أن يأتي مباشرة من الميزانيات الوطنية بدلاً من مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف أو الاستثمار الخاص.
ويطالب الاتحاد الأوروبي بمساهمة الصين وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو في صفقة تمويل المناخ، وبخاصة للدول النامية الفقيرة.
ويسهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بأكبر قدر من التمويل العالمي لمكافحة تغيّر المناخ حتى الآن، إذ ضاعف ما قدمه من تمويل على مدى العقد الماضي.
وفي عام 2023، أسهم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمبلغ 28.6 مليار يورو (30.8 مليار دولار) في تمويل المناخ من المصادر العامة.
المملكة المتحدة
تخطط حكومة حزب العمال البريطاني، التي انتخبت في يوليو تموز 2024، للتأكيد على التزامها بأهداف المناخ في مؤتمر (كوب 29)، بعد أن وصف وزير الطاقة إد ميليباند بريطانيا بأنها «عادت إلى قيادة المناخ».
ووعدت الدولة، التي استضافت قمة (كوب 26) في غلاسكو عام 2021، بتقديم تعهدات لخفض الانبعاثات لعام 2035 في قمة باكو، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر في فبراير.
ودعت بريطانيا أيضاً إلى هدف تمويلي طموح، لكن من غير الواضح حجم التمويل التي يمكنها المساهمة به من ميزانيتها المثقلة بالديون.
دول الترويكا
قالت الدول المضيفة لمؤتمرات الأطراف (كوب 28) و(كوب 29) و(كوب 30) التي تطلق على نفسها اسم «الترويكا»، العام الماضي، إنها تتعاون لضمان الاستمرارية في تنظيم محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة.
ومع ذلك، فإن جميع البلدان الثلاثة لديها اقتصادات تعتمد على الوقود الأحفوري، إذ تُعدّ الإمارات العربية المتحدة مستضيفة (كوب 28) والبرازيل مستضيفة (كوب 30) من بين أكبر 10 منتجين للنفط في العالم، فيما تعتبر أذربيجان مستضيفة (كوب 29) من المؤيدين لصناعة الغاز الطبيعي لديها.
الاقتصادات سريعة النمو
يمكن للبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، باعتبارها دول سريعة النمو ومكتظة بالسكان، أن يكون لها تأثير كبير على قدرة العالم على معالجة تغير المناخ.
وقد طلبت كل دولة المزيد من التمويل لمكافحة تغير المناخ من خلال مفهوم «المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة»، وهذا يعني أن البلدان الغنية التي أطلقت أكبر قدر من الانبعاثات تاريخياً ينبغي لها أن تبذل المزيد من الجهد لمعالجة المشكلة.
مفاوضون آخرون
تشمل الكتل التفاوضية الأخرى في مؤتمر (كوب 29) تحالف مجموعة (جي 77) والصين، والذي يضم 77 دولة نامية بالإضافة إلى الصين، وهو يقول إن الدول الغنية تتحمل مسؤولية أكبر لخفض ثاني أكسيد الكربون من الدول الفقيرة.
كما تبرز مجموعة المفاوضين الإفريقيين التي تسعى إلى دفع المؤتمر لمزيد من التمويل المناخي وإدخال المادة 6 من اتفاق باريس بشأن قواعد سوق الكربون حيز التنفيذ بحلول أوائل العام المقبل.
ولا تزال تشعر الدول الإفريقية بالقلق إزاء تباطؤ صندوق الخسائر والأضرار في أعقاب فيضانات هذا العام في شرق إفريقيا وموجات الحر القاتلة في منطقة الساحل.
هذا بالإضافة إلى مجموعة البلدان الأقل نمواً البالغ عددها 45 دولة، وهي معرضة بشدة لتغير المناخ، لكنها لم تسهم إلا بالقليل في هذا التغير، وتطالب هذه المجموعة بتمويل كبير من البلدان المتقدمة، ويفضل أن يكون ذلك في شكل منح، كما تريد أيضاً تدفق المزيد من الأموال إلى صندوق الخسائر والأضرار.
(رويترز)
Source link
