تعتزم حكومة حزب العمال البريطانية مع بداية العام الجديد، تطبيق تغييرات في القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري، وتؤثر في حياة ملايين البريطانيين من ملاك البيوت والمستأجرين. ففي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلنت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز أول موازنة للحكومة الجديدة تضمنت تغييرات في الضرائب والأجور ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية وغيرها، لكنها تضمنت أيضاً حزمة تغييرات في القوانين والقواعد المتعلقة بالقطاع العقاري سيبدأ تنفيذها تباعاً في 2025.
وتضمنت التغييرات التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر والتي تؤثر في سوق العقار، تغيير قوانين وقواعد إيجار المساكن وحق الانتفاع وضريبة الدمغة العقارية وغيرها، ولأن تلك القوانين والتغييرات تعني كل مالك بيت أو مستأجر أو مؤجراً، فمن المهم استعراض أهمها سريعاً، وتأثير ذلك في المعني بها ليستعد الملايين لما سيواجهونه مع تطبيق كل منها خلال العام الجديد.
ومع الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة واستمرار أسعار الفائدة الأساسية عالية، من ثم ارتفاع كلفة قروض الرهن العقاري، زاد عدد المستأجرين للمساكن بدلاً من شرائها في بريطانيا. ذلك على رغم أن بريطانيا من أكثر الدول التي يملك فيها المواطنون بيوتهم التي يسكنونها، دفعت عدم القدرة على تحمل كلفة الشراء كثيرين نحو السكن بالإيجار.
قوانين الإيجار
من أهم القوانين التي تغيرت “قانون حقوق المستأجر” الذي يبدأ تطبيقه هذا العام ويتضمن أوسع تغيير في قواعد الإيجار منذ عشرات السنين، والهدف من التغييرات كما أعلنت الحكومة هو حماية حقوق المستأجرين من دون الإضرار بحقوق أصحاب العقارات المؤجرة.
هناك نحو 11 مليون مستأجر للسكن في إنجلترا إضافة إلى 2.5 مليون مؤجر من أصحاب العقارات المستأجرة، ومن شأن التغييرات الجديدة أن تؤثر في حياتهم جميعاً. وبحسب وعد حزب العمال في حملته الانتخابية العام الماضي، فإن التعديلات تستهدف مزيداً من الأمان والاستقرار للمستأجرين، وفي ما يلي بعض ملامح تعديلات القانون التي ستنفذ هذا العام:
كما ستلغي الحكومة البند رقم 21 من قانون الإسكان لعام 1988 المتعلق بالإخلاء من دون سبب، ويعني ذلك أن المستأجر يضمن البقاء في الوحدة المؤجرة لمدة 12 شهراً بحسب عقد الإيجار، من دون القلق من احتمال الطرد من قبل صاحب العقار طالما لم يخالف المستأجر بنود عقد الإيجار. بعد ذلك، إذا أراد المؤجر بيع العقار أو الانتقال للسكن فيه، فعليه أن يعطي المستأجر إنذاراً قبلها بنحو أربعة أشهر، وذلك ضعف مدة الإنذار الحالية التي أقصاها شهرين.
وتتضمن التعديلات أيضاً حق المستأجر في رفض زيادة الإيجار بمعدلات غير منطقية، وسيحول ذلك من دون استخدام صاحب العقار المؤجر زيادة الإيجار بمعدل كبير كوسيلة غير مباشرة لإخلاء المستأجر، لكن التعديل يضمن أيضاً زيادة الإيجارات بصورة معقولة، بحسب معدلات السوق.
وسيكون من حق المؤجر زيادة الإيجار مرة واحدة في السنة وعلى صاحب العقار إرسال إخطار قبل شهرين للمستأجر، الذي يحق له إذا رأى أن زيادة الإيجار أعلى من معدلات السوق أن يطعن في ذلك أمام محكمة عمالية متخصصة.
ستمنع التعديلات ما يسمى “المضاربة على الإيجار” أي طرح صاحب العقار الوحدة المؤجرة لمن يدفع أعلى إيجار، وتفرض القواعد الجديدة على أصحاب العقارات وشركات التأجير عرض سعر الإيجار والالتزام به.
الملكية وحق الانتفاع
وأعلنت الحكومة أنها تستهدف بتعديلات حقوق الملكية العقارية وحق الانتفاع، إنهاء ما وصفته الممارسات “الإقطاعية” لنظام حق الانتفاع، والمقصود هو فرض رسوم سنوية عالية من قبل الملاك على أصحاب حق الانتفاع مثل رسوم الخدمات وإيجار الأرض وغيرها.
وهناك نحو 5 ملايين ساكن بعقود حق الانتفاع في إنجلترا، وغالب تلك المساكن شقق سكنية، ويملك صاحب حق الانتفاع حق السكن لعدد من الأعوام، هي مدة الانتفاع، أما المبنى والأرض المقام عليها فتعود للمالك الذي يبيع حق الانتفاع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتعرض السكان بحق الانتفاع لرسوم متصاعدة يفرضها الملاك ستلغيها التعديلات الجديدة التي يبدأ تنفيذها مطلع هذا العام الجديد، وستبقي التعديلات على بعض الرسوم، مثل كلفة نظافة وصيانة المساحات المشتركة في المباني وغيرها، وبدءاً من يناير (كانون الثاني) الجاري ستلغى “قاعدة العامين” والتي تعني أنه لا يجوز لصاحب حق الانتفاع شراء الوحدة أو تجديد مدة حق الانتفاع إلا بعد مرور عامين من التعاقد.
وبعد أشهر من العام الجديد ستطبق قاعدة “حق الإدارة” التي تمنح مجموعة المتعاقدين بحق الانتفاع سلطة إدارة المباني المشتركة التي تعود الآن للمالك، من ثم سيكون بمقدور أصحاب حق الانتفاع تولي أمور الخدمات والصيانة وغيرها بما يعفيهم من دفع مزيد من الرسوم للمالك.
هذا بالنسبة لاتفاقات حق الانتفاع، وهناك تعديلات أخرى تضمنها إعلان الموازنة تخص قواعد الملكية الخالصة (الحرة) للعقارات، فمن بين ما أعلنته وزيرة الخزانة تغييرات على ضريبة الدمغة العقارية التي يدفعها المشتري للخزانة العامة عند شراء العقار ملكية خالصة، وأهم تعديل هو زيادة ضريبة الدمغة العقارية على من يشتري بيتاً ثانياً أو بيتاً ليؤجره، وسترتفع نسبة الضريبة الإضافية من ثلاثة إلى خمسة في المئة. وسيبدأ تطبيق الزيادة بنهاية أكتوبر القادم على البيوت التي يراوح سعرها ما بين 40 ألف جنيه استرليني (50 ألف دولار) و250 ألف جنيه استرليني (314 ألف دولار).
بالنسبة لمن يشتري بيتاً للمرة الأولى، فهناك إعفاء من ضريبة الدمغة العقارية على البيوت التي يصل سعرها حتى 425 ألف جنيه استرليني (533 ألف دولار)، يظل هذا الإعفاء حتى نهاية مارس (آذار) 2025. وبالنسبة لأي عقار يزيد سعره عن حد الإعفاء يدفع المشتري ضريبة دمغة عقارية بنسبة خمسة في المئة على العقارات حتى سعر 625 ألف جنيه استرليني (784 ألف دولار).
وبدءاً من السنة المالية الجديدة، أي من أول أبريل (نيسان) 2025، سيجرى خفض حد الإعفاء إلى 300 ألف جنيه استرليني (376 ألف دولار)، مما يعني أن عدداً أكبر من المشترين سيضطر لدفع ضريبة الدمغة العقارية بنسبة خمسة في المئة ما يزيد من موارد الخزانة، وإذا كان سعر العقار ما بين حد الإعفاء و500 ألف جنيه استرليني (627 ألف دولار) يدفع المشتري ضريبة الدمغة على هذا الفارق، أما عن العقارات التي يزيد سعرها على نصف مليون استرليني (627.41 مليون دولار) فيلغي الإعفاء الضريبي ويدفع المشتري ضريبة الدمغة العقارية كاملة.
