زادت التوقعات التي تتكهن بدخول الاقتصاد الأميركي في نفق الركود أخيراً في ظل متغيرات اقتصادية ثلاثية الأبعاد ترتكز على أسعار النفط وأسعار الفائدة المرتفعة بصورة مكثفة علاوة على ارتفاع قيمة الدولار الأميركي.
ارتفاع العائد على السندات الأميركية
ما يعضد تلك التكهنات هو ارتفاع العائد على السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 0.5 نقطة مئوية إلى نحو 4.8 في المئة في الأسبوعين الماضيين فحسب، وهو ما يشير إلى تحول شامل في هيكل أسعار الفائدة برمته، إذ أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع معدل التغير في العائدات إلى نقطة مئوية واحدة منذ نهاية يونيو (حزيران) 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الاقتراض للشركات، ومزيد من قروض السيارات المرهقة للأسر، وتدفقات الودائع الخارجة بشكل أكثر وضوحاً وغير متساوية من النظام المصرفي مع تحول المستثمرين.
إلى ذلك يعتقد المتخصص في الاقتصاد العالمي محمد العريان أن “فرص نجاة اقتصاد واشنطن من الركود تتقلص”، مرجعاً ذلك إلى الارتفاع المتتالي والمكثف في أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وأخيراً ارتفاع قيمة الدولار.
وأوضح العريان في مقال نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه “وفقاً لحساباتي ستكون هذه هي المرة السادسة خلال الـ15 شهراً الماضية التي تتغير فيها الحكمة التقليدية بالنسبة إلى الاقتصاد الأكثر نفوذاً في العالم”. وتابع أنه “من المؤسف أن هذا المحور من المرجح أن يستمر لفترة أطول هذه المرة، مما يهدد الاقتصاد الأميركي الذي كان قوياً إلى حد مبهر، ويقوض الاستقرار المالي الحقيقي ويصدر التقلبات إلى بقية العالم”.
ارتفاع أسعار النفط وسط طلب قوي
وأشار العريان إلى أن ارتفاع أسعار النفط وسط الطلب القوي واستمرار خفض الإنتاج من قبل “أوبك+” والمخزونات المستنفدة بشدة يزيد من حدة المخاوف، إذ إنه قد يؤدي خطر ذلك إلى ارتفاع التضخم لمجموعة واسعة من السلع والخدمات. وقال إنها “تطورات لا يتمتع بها الاقتصاد والأسواق، فهي تثبط النمو وتزيد من خطر الركود التضخمي”، مضيفاً “هنا تنشأ أخطار الاستقرار المالي مع عدم تطابق أسعار الفائدة داخل بعض البنوك، وحاجات إعادة التمويل لدى المشاركين الآخرين في القطاع المالي، وأخطار الاضطرابات الائتمانية”.
وتابع العريان، “منذ أكثر من عام، كنت أزعم أن الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود في عام 2023 الذي وصفه كثر مراراً وتكراراً”، مستدركاً “الآن أنا أقل ثقة في شأن ما يخبئه عام 2024، نظراً إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة يؤدي إلى تآكل المرونة المالية. اهتزت ثقتي أيضاً بسبب الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي لم يدرك بعد أن توجيهاته السياسية المستقبلية، إضافة إلى سياسته النقدية والطريقة التي ينقل بها المسؤولون هدف التضخم المستهدف في حاجة إلى التكيف بسرعة مع واقع النموذج الاقتصادي المتغير”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفاع أسعار النفط
في غضون ذلك ارتفعت أسعار النفط في معاملات أول من أمس عند التسوية، لكنها بصورة أشمل سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس (آذار) بعد أن أجج رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً إلى 84.58 دولار عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتاً إلى 82.79 دولار.
نمو معدل الوظائف
في تلك الأثناء تجاوز معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة الاقتصاديين، إذ أظهرت إحصاءات وزارة العمل الأميركية أول من أمس أن “نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول) الماضي بزيادة 170 ألف وظيفة فحسب”.
إلى ذلك يعتقد متخصصون أن الارتفاع الكبير في العائدات خلال الأسابيع القليلة الماضية يعني أن السوق تتوقع الآن حدوث ركود في العام المقبل، بعدما انقلب “منحنى العائد”، مما يعني أن العائد على السندات الأقصر أجلاً أقل من العائد على السندات الأطول، وهو تحول يعد في “وول ستريت” المؤشر المحتمل الأكيد على أن الركود يلوح في الأفق، إذ تكهن اقتصاديون في حديثهم إلى “بلومبيرغ” أن فرص حدوث ركود في الولايات المتحدة العام المقبل تبلغ الآن أكثر من 50 في المئة في حين أن 48 في المئة من الاقتصاديين في “وول ستريت”، الذين كقاعدة عامة متفائلون للغاية.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى حدوث ركود مما يؤدي إلى خفض الأسعار مرة أخرى، وحتى لو توقف بنك الاحتياط الفيدرالي موقتاً عن رفع أسعار الفائدة الآن، فإن ارتفاع عوائد السندات سيستغرق ستة أشهر حتى يتغذى على الطلب، وبحلول الربيع المقبل سينخفض الإنتاج.
وعلى رغم أن الاحتياط الفيدرالي توقف عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، فإن احتمالات أن يعود لرفعها مرة أخرى قائمة أو في الأقل لن يبدأ في تغيير سياسة التشديد النقدي والعودة إلى خفض الفائدة قريباً، ويعني ذلك مزيداً من ارتفاع كلفة الاقتراض، الذي يمكن أن يضر بمؤشرات تشجع على توقع تفادي الركود مثل التحسن في قطاع العقار وسوق العمل.
يشار إلى أن أسعار المستهلكين في أميركا (التضخم) سجلت أكبر زيادة منذ 12 عاماً في أبريل (نيسان) 2023، بعدما قفز 0.8 في المئة في أكبر زيادة منذ يونيو 2009.
