عودة الحكومة الصينية للتيسير النقدي تقفز بمؤشر «هانغ سنغ» لأعلى مستوى في شهر

قفزت الأسهم وزاد الطلب على سندات الحكومة الصينية بعد أن غيّر المكتب السياسي المركزي للحزب الشيوعي الصيني موقفه بشأن السياسة النقدية في اتجاه المزيد من التيسير النقدي.

وانخفضت عائدات السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو أربع نقاط أساس إلى 1.922 في المئة، وهو مستوى منخفض قياسي، تحسباً لخفض مرتقب لأسعار الفائدة، بينما قفز مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 2.8 في المئة إلى أعلى مستوياته في شهر.

تراجع نمو الصين مع انهيار سوق العقارات الذي سحق ثقة المستهلكين التي ظلت مرهونة بتحرك الحكومة لإنقاذ الموقف.

وستتبنى الصين سياسة نقدية «مُيسرة إلى حدٍ ما»، وفقاً لبيان رسمي من اجتماع لكبار مسؤولي الحزب الشيوعي، وهو تحول صريح من السياسات الحذرة التي اتبعتها الصين لسنوات، ويشبه التحول الحالي الإجراءات نفسه التي نفذتها الحكومة الصينية آخر مرة عام 2010 لدعم التعافي من الأزمة المالية العالمية.

وقالت وكالة أنباء شينخوا، نقلاً عن المكتب السياسي، إن الصين ستعمل على استقرار أسواق الأسهم والعقارات وستعزز «بقوة» الاستهلاك والطلب المحلي «في جميع الاتجاهات»، وهي تصريحات تعالج بشكل مباشر المخاوف الرئيسية للمستثمرين.

وقال فرانسيس تشيونغ، رئيس قسم أسعار آسيا واستراتيجية العملة في بنك أو سي بي سي في سنغافورة، «إن هذا يعطي أملاً كبيراً في المزيد من الدعم النقدي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة بشكل مباشر».

وقفز مؤشر هانغ سنغ فوق مستوى 20 ألف نقطة بعد بيان المكتب السياسي، في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لتوجهات المستثمرين بنسبة 4.3 في المئة، وكانت هناك مكاسب حادة في قطاعات البنوك والعقارات وشركات القطاع الاستهلاكي، وقفزت أحجام التداول لترتفع قيمة الأسهم الصينية المُدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3.1 في المئة.

قال كيني نج لاي ين، استراتيجي الأوراق المالية في شركة تشاينا إيفربرايت للأوراق المالية الدولية، إن أسواق الأسهم والعقارات في بؤرة تركيز السلطات الصينية، بينما قالت فيكتوريا ميو، رئيسة قسم الصين في شركة جانوس هندرسون إنفستورز، إن التصريحات والقرارات الجديدة أظهرت عجلة السلطات الصينية لدعم الاقتصاد قبل التوترات التجارية المتوقعة مع الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 12 في المئة وارتفع مؤشر CSI 300 القياسي الصيني بنسبة 23 في المئة منذ أواخر سبتمبر/أيلول، عندما بدأت بكين بتخفيض أسعار الفائدة وإطلاق حزمة من التدابير الأخرى لدعم قطاع العقارات وإحياء الإنفاق الاستهلاكي.

واستقر اليوان عند 7.2751 مقابل الدولار.

كان الطلب على أسواق السندات قياسياً هذا العام ودفع هذا الطلب العائدات على السندات الأطول أجلاً إلى مستويات منخفضة جديدة تحسباً لخفض أسعار الفائدة، وانخفضت العائدات على السندات لأجل عشر سنوات بنحو 70 نقطة أساس هذا العام.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي العملات في آسيا في بنك ميزوهو في هونغ كونغ، «من المتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادي في الصين العام المقبل مع طرح المزيد من السياسات المالية والنقدية المُحفزة».

وبعد اجتماع المكتب السياسي ستعقد الصين مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيحدد المؤتمر الأهداف الرئيسية والتوجهات الاقتصادية للعام المقبل.