“ضمان”: الدول العربية استقطبت 461 مشروعاً أجنبياً بتكلفة 163 مليار دولار في قطاع المواد الكيميائية خلال 22 عاماً
5 دول استحوذت على 76% من عدد المشاريع و73.8% من التكلفة
مخاطر منخفضة وحوافز مرتفعة للاستثمار في القطاع في 4 دول عربية لعام 2024 وفق تقييم وكالة فيتش
توقعات بارتفاع طاقة إنتاج البتروكيماويات في المنطقة إلى 219 مليون طن سنويا بحلول عام 2028
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن قطاع المواد الكيميائية في الدول العربية استقطب 461 مشروعا نفذتها 313 شركة أجنبية وعربية بتكلفة استثمارية تجاوزت 163 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2003 ويونيو 2024 أي ما يقرب من 22 عاما.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني عن قطاع البتروكيماويات والمواد الكيميائية في الدول العربية لعام 2024، والذي أصدرته المؤسسة اليوم من مقرها في دولة الكويت أن 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية ومصر والمغرب وقطر استقطبوا 352 مشروعاً بحصة 76% من الإجمالي، وبتكلفة استثمارية تجاوزت 120 مليار دولار مثلت 73.8% من الإجمالي ووفرت تلك المشاريع 68.5 ألف وظيفة بحصة 68.4% من الإجمالي.
وأضاف التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسية في القطاع هي: 1- تطور ومستقبل طاقة إنتاج قطاع البتروكيماويات حتى عام 2028، 2- التجارة الخارجية في المواد الكيميائية لعام 2023، 3- المشاريع الأجنبية في القطاع، 4- تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بالقطاع، أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع المواد الكيميائية بعدد 85 مشروعاً تمثل 18% من الإجمالي وبتكلفة استثمارية 56.2 مليار دولار تمثل 34% من الإجمالي.
وأشار التقرير الى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 15% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و42.5% من التكلفة الرأسمالية، و32.2% من مجمل الوظائف الجديدة، حيث تصدرت داو للكيماويات الأمريكية المقدمة في مؤشري عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية، بعدد 11 مشروعاً وبقيمة تخطت الـ 23 مليار دولار مثلت نحو 14.1% من الإجمالي، بينما حلت مجموعة شيفرون فيليبس الأمريكية للكيماويات في المقدمة على صعيد عدد الوظائف الجديدة بتوفيرها أكثر من 6 ألاف وظيفة بحصة 6.2% من الإجمالي.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع البتروكيماويات في 6 دول عربية وفق وكالة فيتش، فقد تم رصدهما من خلال مؤشرين رئيسيين هما: مؤشر مخاطر (الدولة) والصناعة)، ومؤشر حوافز (الدولة) و(الصناعة).
ووفق نتائج المؤشر لعام 2024، حلت السعودية في المرتبة الأولى كأفضل الدول العربية على صعيد المخاطر الأقل والحوافز الأعلى في قطاع البتروكيماويات، تلتها الإمارات ثم الكويت وقطر ومصر على التوالي، فيما حلت الجزائر في المرتبة الأخيرة.
وتوقع التقرير ارتفاعاً طفيفاً للطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في المنطقة العربية إلى 167.4 مليون طن سنويا عام 2024 لتمثل نحو 12.1% من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها بنسبة 30.7% إلى 219 مليون طن سنويا عام 2028.
كما توقع التقرير استقرار طاقة إنتاج الإيثيلين في المنطقة العربية عند 27.3 مليون طن سنويا عام 2024 لتمثل نحو 12% من طاقة إنتاجه في العالم، مع توقعات بارتفاعها بنحو 57% إلى 42.8 مليون طن سنويا عام 2028.
كما توقع التقرير استقرار طاقة إنتاج البروبيلين في الدول العربية عند 7.8 ملايين طن سنويا عام 2024 (تمثل 10.5% من الطاقة العالمية) على أن ترتفع بنسبة 54% إلى 12 مليون طن سنويا بحلول عام 2028.
أما على صعيد قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في المواد الكيميائية فقد أشار التقرير الى تراجعها بمعدل 6% إلى 257.5 مليار دولار عام 2023 كمحصلة لتراجع الصادرات العربية من تلك المواد بمعدل 10% وتراجع الواردات بمعدل 1.2% خلال العام نفسه.
وأضاف التقرير أن الصين تصدرت المقدمة كأكبر مصدر للمواد الكيميائية للمنطقة بقيمة 14.4 مليار دولار وبحصة 12.1% من مجمل واردات الدول العربية من المواد الكيميائية. كما تصدرت المقدمة كأكبر مستورد بحصة 14.2% من مجمل صادرات المنطقة من المواد الكيميائية بقيمة 19.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن المنتجات البلاستيكية بأنواعها تصدرت قائمة صادرات الدول العربية من المواد الكيميائية خلال عام 2023، بقيمة 53.6 مليار دولار وبحصة تجاوزت 38.5% من الإجمالي. بينما حلت المنتجات الطبية والصيدلانية في مقدمة واردات الدول العربية من تلك المواد خلال العام نفسه، بقيمة 30.5 مليار دولار وبحصة تجاوزت 25.8% من مجمل تلك الواردات.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها. وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.