صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرح سندات بـ4 مليارات دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF” اليوم الثلاثاء إتمام تسعير طرحه سندات دولية بقيمة 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار)، وأشار إلى توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامة.
وأوضح الصندوق في بيان أن طرح السندات الدولية يأتي ضمن برنامج الصندوق للسندات الدولية متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالاً بأربعة أضعاف إجمال الطرح، إذ زاد حجم الطلب على 16 مليار دولار تقريباً.
وذكر الصندوق أن الطرح وُزع على شريحتين، إذ بلغت الشريحة الأولى 2.4 مليار دولار لسندات مدتها خمس سنوات، بينما الشريحة الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لسندات مدتها تسع سنوات ونصف.
فاعلية إستراتيجيات الصندوق التمويلية
وأكد البيان أن الطلب المرتفع يعكس فاعلية إستراتيجيات الصندوق التمويلية، ويؤكد دوره كمحرك رئيس للتحول الاقتصادي في الرياض ويدعم متانة الصندوق المالية وانتهاجه لأفضل الممارسات المتعلقة بأدوات الدين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي أحمد الربيعان “استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين هو دلالة على تنوع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامة، وفاعلية إستراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانية والمالية”، مضيفاً أن “هذه العوامل تدعم وصول الصندوق المستدام إلى أسواق رأس المال العالمية وتدعم جهود الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي في السعودية”.
ويصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة “Aa3”
من قبل وكالة “موديز” للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدرجة “A+” من قبل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعتمد الصندوق أربعة مصادر رئيسة للتمويل تتمثل في الأرباح من الاستثمارات وزيادة رأس المال عن طريق الدولة والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين.
766 مليار دولار قيمة الأصول
وتجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 2023 2.87 تريليون ريال (765.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي بلغ 29 في المئة مقارنة بنهاية 2022، ووصل متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي إلى 8.7 في المئة منذ بدء برنامج تحقيق “الرؤية”، ليسجل إجمال الأصول تحت الإدارة حالياً 3.47 تريليون ريال (925 مليار دولار).