قبل أيام من ختام العام 2024، من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 102 تريليون دولار، حيث تسهم الولايات المتحدة والصين بشكل كبير في مستويات الدين المرتفعة.
يمثل الدين العالمي 2024 زيادة قدرها 5 تريليونات دولار مقارنة بعام 2023 فقط، وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن مستويات الدين ستزداد بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث تفشل السياسات الحكومية في معالجة مخاطر الدين في ظل شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
وعلاوة على ذلك، قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، ما يضيف ضغطاً إضافياً على ميزانيات الحكومات.
وبناءً على بيانات من تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2024، نوضح الدين الحكومي العالمي بحسب الدولة لعام 2024 في ما يلي.
أعلى دين حكومي في العالم
نظراً لكونها أكبر اقتصاد في العالم، تواصل الولايات المتحدة زيادة ديونها، حيث تشكل 34.6% من إجمالي الدين الحكومي العالمي.
بلغت المدفوعات الصافية على الفائدة الوطنية في الولايات المتحدة 892 مليار دولار في السنة المالية 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2034، مع تكاليف إجمالية للفوائد الصافية تبلغ 12.9 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
أكبر 10 دول من حيث الدين الحكومي لعام 2024
تأتي الولايات المتحدة في الصدارة بإجمالي دين يبلغ 35.3 تريليون دولار، بنسبة من الإجمالي العالمي تصل إلى 34.6%، فيما تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 121%.
وتليها الصين في المركز الثاني بإجمالي دين 16.5 تريليون دولار، بنسبة من الإجمالي العالمي تبلغ 16.1%، أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين فتبلغ 90.1%، وفي المركز الثالث تأتي اليابان بإجمالي دين يبلغ 10.2 تريليون دولار، وتبلغ نسبته من الإجمالي العالمي 10%، أما نسبة الدين الياباني إلى الناتج المحلي الإجمالي فتسجل 251.2%.
وفي المركز الرابع تأتي المملكة المتحدة، بإجمالي دين يبلغ 3.65 تريليون دولار، والنسبة من الإجمالي العالمي 3.6%، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 101.8%، تليها فرنسا بإجمالي دين 3.56 تريليون دولار، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 112.3%.
وفي المركز السادس، تأتي إيطاليا بإجمالي دين 3.25 تريليون دولار، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 136.9%، وتليها الهند في المركز السابع بإجمالي دين 3.23 تريليون دولار، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 83.1%.
وفي المركز الثامن تأتي ألمانيا، بإجمالي دين 2.95 تريليون دولار، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 62.7%، ثم كندا في المركز التاسع بإجمالي دين 2.35 تريليون دولار، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106.1%، والبرازيل في المركز العاشر بإجمالي دين 1.92 تريليون دولار، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 87.6%.
تغيرات إقليمية في الدين العالمي
من المتوقع أن تتغير نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب المناطق خلال السنوات الخمس المقبلة على النحو التالي، فمن المنتظر أن ترتفع النسبة في أميركا الشمالية من 116.1% في 2024 إلى 125% بحلول 2029، وفي آسيا والمحيط الهادئ من 93.6% إلى 101%، وفي أوروبا سترتفع من 77.4% إلى 79.6%.
أما في أميركا الجنوبية فسوف تنخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 77.2% إلى 76.9%، وكذلك في إفريقيا ستنخفض بشكل ملحوظ من 66.7% إلى 58.5%، فيما ترتفع في الشرق الأوسط من 40.9% إلى 45.3%.
التوقعات العالمية للدين العام
بحلول عام 2029، من المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي العالمي 100% من الناتج العالمي، مدفوعاً بزيادة الديون في عدد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والبرازيل وفرنسا.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، يتطلب استقرار الديون تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادة في الضرائب خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.
Source link
