اتهمت هيئة حماية المستهلك في الولايات المتحدة ثلاثة من أكبر البنوك في البلاد هي: «جي بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو»، بالسماح بتفاقم عمليات الاحتيال على عملاء شبكة «زيلى» للمدفوعات.
وقالت الهيئة إن عمليات الاحتيال كبدت عملاء الثلاثة بنوك خسائر قدرت بنحو 870 مليون دولار منذ سبع سنوات حين أطلقت شبكة «زيلى».
وتمتلك سبعة بنوك كبيرة التطبيق «زيلى»، ومنها الثلاثة المذكورة في الشكوى، بالإضافة إلى بنك «كابيتال وان»، وبنك «بي إن سي»، وبنك «يو إس» وبنك «ترويست».
تقسمت الخسائر على البنوك الثلاثة بنحو 290 مليون دولار خسرها 210 آلاف عميل من عملاء بنك أوف أميركا، وأكثر من 360 مليون دولار من خسائر الاحتيال لـ20 ألف عميل من عملاء «جي بي مورغان تشيس»، وما تجاوز 220 مليون دولار من الخسائر التي تكبدها 280 ألف عميل من بنك «ويلز فارغو»، بحسب الشكوى.
وتشير هيئة حماية المستهلك المالي إلى أن العملاء الذين تقدموا بشكاوى احتيال، لم تقدم لهم المساعدة الكافية من البنوك، وتواصلوا مباشرة مع المحتالين لاستعادة الأموال المسروقة.
وأضافت الهيئة، أن البنوك التي قدمت الشكوى ضدها لم تحقق بشكل صحيح في الشكاوى، ولم تمنح المستهلكين التعويض المطلوب قانوناً عن الاحتيال والأخطاء.
إذ إن البنوك لم توقف التحويلات عندما كانت هناك مؤشرات لعمليات الاحتيال، كما فشلت في حماية أصحاب الحسابات من التعرض للسرقة.
وفي حين أنه يوجد نحو 2200 مؤسسة مالية تستخدم التطبيق فإن البنوك الثلاثة تسيطر على حصة الأغلبية من نشاطه.
ما موقف التطبيق من الدعوى؟
«لا أساس لها من الصحة»، هكذا وصفت إدارة التطبيق الدعوى.
وانتقدت المتحدثة باسم «زيلى»، جين خودوس، الشكوى المقدمة، وقالت « الشكوى معيبة من الناحية القانونية والواقعية، ويبدو أن توقيت هذه الدعوى مدفوع بعوامل سياسية لا علاقة لها بزيلى».
وأضافت خودوس: «يقود زيلى المعركة ضد عمليات الاحتيال والنصب، ولديه سياسات تعويض رائدة في الصناعة تتجاوز القانون، ولكن هجمات مكتب حماية المستهلك المضللة ستشجع المجرمين، وتكلف المستهلكين المزيد من الرسوم، وتخنق الشركات الصغيرة، وتجعل من الصعب على الآلاف من البنوك المجتمعية واتحادات الائتمان المنافسة».
وقالت الشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى شبكة CNN إن الرقم مضلل لأن «ليس كل ادعاء احتيال أبلغ عنه هو احتيال فعلي في المدفوعات، إذ يحقق في كل ادعاء احتيال أبلغ عنه، وغالباً ما نكتشف أن الاحتيال وهمي».
انتقدت المتحدثة باسم «جي بي مورغان تشيس» باتريشيا ويكسلر، الدعوى باعتبارها حالة من التجاوز، وقالت «كمحاولة أخيرة في ملاحقة أجندته السياسية، يتجاوز مكتب حماية المستهلك المالي الآن سلطته من خلال جعل البنوك مسؤولة عن المجرمين».
كما أكد «بنك أوف أميركا» أن حوادث الاحتيال نادرة، وأن 23 مليوناً من عملاء البنك يستخدمون التطبيق دون التعرض لعمليات الاحتيال.
طوق نجاة للإنقاذ من الشكوى
رفعت دعوى مكتب حماية المستهلك المالي في أحد الأسابيع المتبقية الأخيرة من إدارة جو بايدن الرئيس الأميركي الحالي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعين الرئيس المنتخب دونالد ترامب شخصاً جديداً لرئاسة الهيئة.
وقال محلل سياسة الخدمات المالية في مجموعة أبحاث تي دي كاون واشنطن، جاريت سيبرغ «عادةً ما ترفض الدعوى المرفوعة في الأسابيع الأخيرة قبل تنصيب رئيس جديد للهيئة، لكن هذا سيتوقف على من يختاره ترامب مديراً لمكتب حماية المستهلك».
أضاف سيبرغ أن البنوك قد يكون لديها دفاع قوي «لأن الكثير الدعوى تدور حول المعاملات المصرح بها التي ثبتت أنها احتيالية، ومن الصعب علينا أن نرى محكمة تطالب البنوك بوقف المعاملات التي يرغب المستهلكون في القيام بها».
(جين سهادي، CNN)
Source link
