خطة ترامب للغاز الطبيعي.. نعمة للمنتجين ونقمة لأهداف المناخ

يخطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإلغاء الحظر المفروض على بعض صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، ما قد يمثّل فائدة كبرى للمنتجين الأميركيين، في الوقت ذاته الذي يُثير مخاوف بشأن تحقيق أهداف المناخ.

وأوقفت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن في يناير كانون الثاني 2024، التراخيص الفيدرالية للعديد من مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال المعلقة، مع تقييم تأثير طفرة التصدير في البيئة وفي أمن الطاقة والأسعار في الداخل.

جاء قرار إدارة بايدن بعدما انتقلت الولايات المتحدة من بيع كميات ضئيلة من الوقود في الخارج إلى قفزة متجاوزة أستراليا وقطر لتصبح أكبر مورد للغاز الطبيعي في العالم، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

لكن الآن، يضع حلفاء ترامب بالفعل خططاً لرفع الوقف الاختياري للغاز الطبيعي المسال بعد توليه منصبه في يناير 2025، وفقاً لمصدر مطلع على المناقشات بين مستشاري الرئيس المقبل والمرشحين قيد النظر لأدوار الأمن القومي.

مخاطر بشأن أهداف المناخ

نشرت وزارة الطاقة توقعات يوم الثلاثاء، بأنه إذا زادت الولايات المتحدة صادرات الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز ما هو مسموح به حالياً، فإن الانبعاثات الناتجة ستصل إلى 1.5 غيغاطن إضافية من التلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب أو نحو ذلك سنوياً بحلول عام 2050، أي ما يعادل ربع انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية الحالية في الولايات المتحدة.

على جانب آخر، وجدت بعض الدراسات أن الغاز الطبيعي المسال ينتج كميات أقل بكثير من تلوث الغازات الدفيئة خلال دورة حياته مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، ولكن تأثيره المناخي سيعتمد على ما إذا كان الغاز يحل محل النفط والفحم، أو بالأحرى الطاقة المتجددة النظيفة.

في حين كشفت دراسات أخرى عن معدلات عالية من تسرب غاز الميثان -المكون الرئيسي للغاز الطبيعي المسال- في نقاط مختلفة في أثناء إنتاج الوقود، والميثان هو غاز قوي يعمل على تسخين الكوكب، وله قدرة على تسخين الكوكب تبلغ 80 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون خلال فترات زمنية قصيرة.

تداعيات خطة ترامب على أوروبا

بالنسبة لأكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال الأميركي -دول أوروبا- التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي، فسيتعين عليها الانتظار حتى نهاية العقد لمعرفة تداعيات خطط ترامب على السوق العالمية.

ومع ذلك، سترحّب أوروبا بأي تدفقات إضافية بدءاً من يناير كانون الثاني، إذ إن المنطقة التي عانت على مدار ثلاث سنوات من ارتفاع أسعار الطاقة، أصبحت على وشك فقدان أحد مصادرها الأخيرة المتبقية من الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية.

وفي الأول من يناير كانون الثاني 2025، من المقرر أن تنتهي صلاحية العقد الذي يسمح بمرور خط أنابيب الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وهي تدفقات تمثّل نحو خمسة في المئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وفقاً لمركز أبحاث بروجيل ومقره بروكسل، وتزوّد بشكلٍ رئيسي النمسا والمجر وسلوفاكيا.

وقال محللون إن هذه الدول ليست معرضة لخطر نقص الطاقة، مشيرين إلى أنها من المرجّح أن تسد الفجوة عن طريق استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال أو المزيد من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من دول أوروبية أخرى.

في حين كتب الاستراتيجيون في بنك أوف أميركا في مذكرة هذا الشهر، «لا تزال سوق الغاز العالمية على حافة الهاوية مع اقتراب فصل الشتاء، غير متأثرة بتنبؤات الطقس الشتوي الدافئ».

وأضافوا «تظل السوق ضعيفة بسبب المخزونات المنخفضة نسبياً في أوروبا، وعدم دقة توقعات الطقس، وعدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا والجداول الزمنية لبدء مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة».

من جانبه، قال كبير الباحثين في مجال الغاز الطبيعي في شركة بيانات الطاقة وود ماكنزي، ماسيمو دي أودواردو، إن فقدان التدفقات عبر أوكرانيا سيجعل من الصعب على أوروبا إعادة ملء مخازنها قبل الشتاء المقبل.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا من أعلى مستوياتها على الإطلاق التي وصلت إليها في صيف 2022، لكنها لا تزال أكثر من ضعف مستوياتها التاريخية، وقال محللون لشبكة CNN إن نهاية صفقة مرور الغاز الروسي هي أحد الأسباب التي تجعل من غير المرجح أن تنخفض الأسعار كثيراً في العام المقبل.

تخمة في المعروض تلوح في الأفق

من المتوقع أن تتحسن الصورة بالنسبة لأوروبا في النصف الثاني من العقد، عندما تضرب السوق العالمية موجة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة من الولايات المتحدة وقطر ومنتجين آخرين.

وبحلول نهاية العقد، من المرجّح أن يكون حجم الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية أعلى بنسبة 50 في المئة مما هو عليه حالياً، باستثناء العرض المحتمل من المشروعات الأميركية المعلقة حالياً، وفقاً لدي أودواردو.

وقال محللون إن أي تدفقات إضافية نتيجة إلغاء الحظر الذي فرضه بايدن لن تدخل السوق إلّا بعد عام 2030، وعندما تفعل ذلك، فإنها ستسهم في فرض ضغوط هبوطية أوسع نطاقاً على أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي.

وفي مذكرة في وقتٍ سابق من هذا الشهر، قال محللون في كابيتال إيكونوميكس إن توقعاتهم تشير إلى انخفاض الأسعار الأوروبية إلى النصف تقريباً عن المستويات الحالية بحلول نهاية عام 2026.

ومع ذلك، من غير المرجّح أن تعود الأسعار إلى مستوياتها قبل أزمة الطاقة في أوروبا، وفقاً لرئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أميركا، فرانسيسكو بلانش.

ويذكر أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية حالياً أعلى بما يصل إلى خمسة أضعاف أسعارها في الولايات المتحدة، وفقاً للمحللين في كابيتال إيكونوميكس، الذين يتوقعون تضييق الفجوة بحلول نهاية عام 2026، ما يؤدي إلى أسعار أعلى بما يصل إلى ثلاثة أضعاف.

(آنا كوبان وزاكاري كوهين، CNN)