بهبهاني لوكالة (ONA NEWS) متوسط معدل الغلاء بلغ 3.8% سنويا خلال الـ 45 سنة الماضية

كتب – أسامة جلال
أكد الخبير الكويتي واستشاري النفط الدكتور عبدالسميع بهبهاني لوكالة (أونا الاخبارية – ONA NEWS) (www.oilnewsagency.com) أنه ومن واقع تطبيق معدل الغلاء على كلفة انتاج برميل النفط الخام خلال الـ 45 سنة الماضة وهو 3.8% سنويا يجب أن تكون قيمة البرميل الحالية حوالي 350 دولار.

اقرأ أيضاً.. التفاؤل يهيمن على تعاملات أسواق النفط .. الآمال معقودة على تعافي الطلب الصيني

وفي رد بهبهاني على أسئلة خاصة بمدير تحرير (أونا الإخبارية) أسامة جلال قال: عند حساب برميل الخام المصدر من النفط عادة تكون الحسبة متعلقة وطريقين الأول هو الكلف التشغيلية التي عادة تدور حول 40% من حساب كلفة البرميل وأهم عاملين فيها هما الأيدي العاملة والنقل فيما تكون الـ 60% الأخرى من كلفة البرميل هي رأسمالية تتمثل في البنى التحتية من حديد وأسمنت بالإضافة إلى المسوحات.
وأوضح بهبهاني أن تطبيق معدل الغلاء على كلفة البرميل من خلال مواد انتاجه اقرب الى الواقع ومن ثم على الخام مباشرة ومن واقع هذا يكون الغلاء المطبق خلال 45 سنة الماضة هو 3.8% سنويا ومن ثم قيمة البرميل الحالية يجب ان تكون حوالي 350 دولار للبرميل وهذه المرجعية يمكن مقارنتها بالبرميل المصنع المكافئ.
وتابع بهبهاني: اما الطريق الثاني اذا طبقت نسب الغلاء بعموميتها على عموم معدلات التضخم الرأسمالي والتشغيلي الذي يحسب حاليا على 3.4% سنويا فان قيمة البرميل الحالية ولنفس الفترة تكون القيمة التقديرية لبرميل النفط الخام 262 دولار.
وبين أنه اذا ما طبقنا نسب الغلاء على مصادر الطاقة الأخرى المنتجة للحرارة كالفحم مثلا فأرقام البرميل ستكون في حدود 600 دولار مكافئ مشيرا إلى أنه وللمقارنة بين برميل الخام المصدر والبرميل المكافئ المستورد “فإننا نرى من المنطق تثبيت العوامل المشتركة في الكلف بين البرميلين وهي طريقة السلع المنتجة للبرميل ومن هذا المنطلق نرى حساب البرميل المكافئ يجب ان يكون بمشتركات البرميلين.. ومن ثم يحسب من ذلك حساب الهامش الربحي والفارق بينهما.
وأشار الى أن حساب البرميل المستورد المصنع وما يعبر عنه بالبرميل المكافئ المصنع والذي يغلب على محتواه البلاستيك او البوليمرات وايضا برميل المشتقات من المصافي واهمها وقود الديزل والطائرات وبجانب اقل الكيروسين والبنزين “عادة تكون أساسا لحسابات للكلفة وهنا يطبق الغلاء بشكل انسيابي سهل خلال الاربعين سنة الماضية”.
وأوضح أن معدل الغلاء المطبق يتراوح أيضا بين 3.8% و6.5% سنويا في السلع المنتجة من الخام بين المصنع والمشتق “ونعتقد ان الغلاء المطبق على البرميل المكافئ غير مبني على أصول اقتصادية ومن ثم هناك هامش ربحي سخي متواجد على البرميل المكافئ خاصة منتج المصافي والذي فاق ال 60%.
وألمح الخبير بهبهاني إلى أنه وبالنظر إلى المنحنى البياني لسعر برميل النفط نجد أنه ظل فترة طويلة تقريبا من 1945 إلى 2002 بقيمة 20 دولار، ثم قفز قفزة تقريبية بين 2012 إلى 2014 بقيمة 100 دولار ثم رجع مرة أخرى ليتراوح منذ 2000 إلى الآن على الـ 70 دولار صعودا ونزولا 2 – 5 في ذلك.
وقال أنه وبهذه المنحنيات التي ولا يمكن تقبل الطريقة الإحصائية لاستخلاص القيمة العامة والمعدل العام لبرميل النفط منذ اكتشافه إلى هذا اليوم حيث نجده تقريبا بحدود 53 دولار للبرميل وهو رقم لا شك بعيد كل البعد عن حساب قوانين الغلاء والجدوى الاقتصادية لأنها لا تتوائم معها لافتا الى ان هذا بالنسبة لبيع النفط الخام “أما بالنسبة للبرميل المكافئ كما ذكرت بأنه عندما يكون بين المشتق والمصنع فنجد بأن الأرقام حقيقية وأكبر”.
ولفت الى انه وبحساب القيمة الحالية وبمعدلها العام 75 دولار وتطبيق الحد الأدنى لنسبة الغلاء التي هي 3% – وهو رقم متحفظ حيث أن القيمة الحقيقية للنفط يفترض أن تكون في الأدنى 194 دولار- نجد بهذه الحسبة إننا نشتري البرميل المكافئ ببرميلين ونصف للبرميل الخام وبرميل المشتق بقيمة أربعة براميل خام.
وذكر الاستشاري بهبهاني لوكالة (أونا الاخبارية – ONA NEWS) (www.oilnewsagency.com) أن أهم أسباب ذلك يعود إلى الجانب الجيوسياسي حيث التقلبات التي نراها من المنحنى البياني للنفط بالذات وعندما يقارن بالفحم وعندما يقارن بالمنتجات الاستهلاكية الأخرى نجد أن الجانب الجيوسياسي هو المسيطر على تحديد المدى لتسعيرة الأسعار “وينحصر في جهتين أولهما جهة المضاربين التي عادة ترفع وتنزل أسعار بتقارير غير منطقية “وما إضافة تسعيرة خام تكساس المتوسط الى مرجعية سلة الأسعار المعروفة (BFOET) الا لزيادة التحكم بأسعار النفط رغم وجود خام إيكوفيسك المشابه له”.
وتابع.. عندما نتكلم عن احتياطيات الـ النفط في الدول العربية فلا شك أننا نجدها سخية وعالية جدا فعلى سبيل المثال عندما نرسم مثلثا من السليمانية في شمال العراق إلى الرياض ثم إلى مسقط فإننا نجد داخل هذه الثلاثة أضلاع والتي تغطي فقط 7% من مساحة الشرق الأوسط نجدها تحتوي على 65% من المخزون العالمي الذي بلغ حوالي 2.7 تريليون برميل من النفط الخام وحوالي 5.7 من المكافئ موضحا ان المخزون المكافئ يشمل 75% من مخزون منظمة أوبك “وفي الحقيقة هناك إضافات كثيرة أضيفت إلى المخزون العالمي بحوالي 110 حقول جديدة خلال السنوات العشر الماضية”.
وقال بهبهاني أن التوجه الى التصنيع لهذا النفط الخام هاجس قديم تجدد وتطور إلى إنتاج المستقبل (مشتق) وتصديره وهو ضمن خطط الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات حيث من المتوقع أن تزداد نسبة تصدير المشتق وتطوير المصافي.
واشار الى ان المصافي تسير بصورة أسرع وهذا يجعل أيضا هناك تحدي للسعر وتحدي لإنتاج المصافي في أوروبا وآسيا مبينا انه قد يكون هناك توجه أو تغير جغرافي في عملية نقل الوقود الخام والوقود المنتج من المصافي وهذا يشكل تحدي حقيقي للمصافي العالمية وقد تكون لها تبعات نقل جغرافية مختلفة.
وعن النفط المصنع سواء كانت صناعات كيميائية للنفط او للغاز اوضح بهبهاني انها مازالت هناك عقبات في التسويق “والمسألة تسير ببطء رغم أن الدراسات العالمية تقول بأن المردود الأساسي سيكون من هذا القطاع وسوف تقفز خلال الثلاث سنوات القادمة “واتصور تحدي السعر العالمي يحتاج إلى تجانس وتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث أن عدم التنسيق بينها يجعل هذه السلعة تواجه تحديات التسويق العالمي”.(النهاية).. أ س ج

#النفط

#الغاز

#أسعار النفط

#المشتقات النفطية

#عبدالسميع بهبهاني