توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة السادسة على التوالي

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير في 2024 نهاية الأسبوع الحالي بشأن أسعار الفائدة، واضعة في أمام أعينها معدل التضخم في مصر بعد أن تباطأ خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني.

وفي آخر 5 اجتماعات لها أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير ليستقر سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.

وقال المحللون الذين تحدثوا إلى CNN الاقتصادية، إن المركزي المصري قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في العام الحالي، مع احتمالية أكبر للتخفيف في الربع الأول من عام 2025.

وقالت محللة الاقتصاد الكلى في «الأهلي فاروس»، إسراء أحمد، إنه من المتوقع أن يفضّل البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مع احتمالية أكبر للتخفيف في الربع الأول من عام 2025.

وأضافت أحمد، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قد انخفض إلى أقل من 26 في المئة في نوفمبر الماضي، «مدفوعاً بشكلٍ أساسي ببند الخضراوات، وخاصة الطماطم، لكن لا تزال بعض الزيادات في الأسعار مثل الزيادات الأخيرة في أسعار الاتصالات تمر عبر قراءات التضخم، ما قد يعوق انخفاضاً كبيراً في قراءة التضخم السنوي في ديسمبر الحالي».

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني لأول مرة بعد ارتفاع متتالٍ على مدار 3 أشهر الماضية، ليأتي أقل من التوقعات ويسجّل أدنى مستوى له منذ عامين.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي ليسجل 25.5 في المئة مقابل 26.5 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2024، مسجلاً أول تراجع له بعد 3 أشهر من الارتفاع المتتالي.

وخلال ديسمبر كانون الأول الحالي، رفعت شركات الاتصالات أسعار خدماتها بنحو 31 في المئة للإنترنت المنزلي و32 في المئة لكروت الشحن.

وقالت محللة الاقتصاد الكلى في «الأهلي فاروس»، إن الارتفاع التدريجي الأخير في سعر الدولار الذي تجاوز حدود 50 جنيهاً مصرياً، مصحوباً بأوضاع جيوسياسية غير مواتية «يضيف سبباً آخر للبنك المركزي المصري لإظهار بعض الصبر قبل اتخاذ قرارات بخفض سعر الفائدة».

وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، هبة منير، أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع الحالي، للحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة حتى يعتدل التضخم.

وأضافت منير، أن «لا يزال الموقف الخارجي لمصر مستقراً، على الرغم من زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بمقدار 10 ملايين دولار على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار أميركي من 46.942 مليار دولار أميركي في أكتوبر، وهو أدنى زيادة منذ سبتمبر 2022، ويرجع التباطؤ في زيادة الاحتياطيات لالتزام مصر المقرر بسداد 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى سداد 1.32 مليار دولار كسندات يورو مستحقة خلال نوفمبر الماضي».