من غير المرجح أن يستمر الارتفاع في نمو أسعار المنازل خلال العام المقبل، في ظل ابتعاد المشترين والبائعين من السوق، وسط تراجع أبطأ من المتوقع في معدلات الاقتراض.
وبلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا مستوى قياسياً بنحو 298 ألف جنيه إسترليني (376.8 ألف دولار) في ديسمبر (كانون الأول) الجاري بزيادة 4.8 في المئة، مقارنة بـ 284.4 ألف جنيه إسترليني (359.50 ألف دولار) في العام السابق، وفقاً لبيانات بنك “هاليفاكس”، أكبر مقرض للرهن العقاري في بريطانيا، إذ عادت أحجام التعاملات لمستوياتها قبل الجائحة خلال هذا العام.
ورجح بنك “هاليفاكس” أن هذا الاتجاه لن يستمر، إذ يتوقع أن يكون انخفاض أسعار الفائدة أبطأ مما كان متوقعاً، كما أن مالكي المنازل الذين لم يعيدوا تمويل قروضهم الحالية قد يترددون في طرح منازلهم للبيع لتجنب زيادة فورية في معدلات الفائدة.
ويتوقع البنك المملوك لمجموعة “لويدز” المصرفية نمواً طفيفاً في أسعار المنازل العام المقبل ضمن نطاق يراوح ما بين صفر وثلاثة في المئة، إضافة إلى زيادة محدودة أخرى في عدد التعاملات العقارية.
وجاء التعافي مدفوعاً بانخفاض معدلات الرهن العقاري التي انخفضت في بعض الأحيان بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن ذروتها عام 2023 حين فاق نمو الأجور معدل تضخم أسعار المستهلكين، وبالنسبة إلى الرهن العقاري الجديد فقد انخفضت الكلف الشهرية كنسبة من الدخل من 33 إلى 29 في المئة.
قروض الرهن العقاري
وقالت رئيسة قسم قروض الرهن العقاري في “هاليفاكس” أماندا برايدن لصحيفة “تايمز” إن “أسعار العقارات في بريطانيا خلال عام 2024 تحدت التوقعات مجدداً، فقد ظلت السوق مستقرة إلى حد كبير حتى فصل الصيف، مع تركز معظم النمو خلال النصف الثاني من العام”.
وأضافت، “بينما لا تزال خفوض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا واردة، ويرجح أن تكون الوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً، فإن كثيراً من مالكي المنازل الذين لديهم عقود بأسعار ثابتة قديمة تنتهي العام المقبل يواجهون إعادة تمويل بعوائد أعلى بكثير، ولكن مع بقاء ظروف التوظيف إيجابية، فيتوقع أن يستمر الطلب من المشترين بالصمود”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهر تحليل “هاليفاكس” أن أسعار العقارات التي اشتراها المشترون للمرة الأولى ارتفعت 4.1 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 234.36 ألف جنيه إسترليني (296.26 ألف دولار)، بينما زادت قيمة العقارات التي اشتراها المشترون الذين انتقلوا إلى منازل جديدة خمسة في المئة لتصل إلى 356.49 ألف جنيه إسترليني (450.6 ألف دولار).
وقادت الزيادة قفزة قياسية بـ 11.6 في المئة في لندن مما رفع متوسط الإيجار الشهري لمنزل في العاصمة إلى أكثر من 2200 جنيه إسترليني (2781 دولاراً)، ودفع متوسط الإيجار الشهري للمنازل في بريطانيا إلى أكثر من 1300 جنيه إسترليني (1643 دولاراً).
تحركات طفيفة للنفط وسط مخاوف إزاء الطلب
ومن المقرر أن ينخفض شريط “المعدل الصفري” لرسوم الدمغة للمشترين للمرة الأولى من 425 ألف جنيه إسترليني (537.1 ألف دولار) إلى 300 ألف جنيه إسترليني (379.1 ألف دولار) اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، حيث تطبق رسوم الدمغة في إنجلترا وإيرلندا الشمالية.
من جهته قال الوكيل العقارات في شمال لندن جيرمي ليف إن “انتهاء الإعفاء من رسوم الدمغة في نهاية مارس (آذار) المقبل يسهم في زيادة نشاط المشترين للمرة الأولى، مما سيكون له تأثير إيجابي في باقي السوق من خلال تعزيز سلاسل الشراء، ومع ذلك فإن التوقعات ببقاء معدلات الرهن العقاري وكذلك التضخم مرتفعة لفترة أطول يعني أن التحسن في النشاط لن يتجاوز الوتيرة المعتدلة مع بداية عام 2025”.
وسجلت إيرلندا الشمالية أعلى معدل تضخم سنوي للعقارات بـ 6.8 في المئة، بينما شهدت اسكتلندا أبطأ معدل نمو سنوي بـ 2.8 في المئة.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الإيجارات الخاصة ارتفعت 9.1 في المئة خلال الـ 12 شهراً المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
