وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس قسم التجارة في إدارته بإحياء التحقيقات التي تهدف إلى فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأوضح أحد المسؤولين أن “ترمب يوجه إدارته لدراسة اتخاذ إجراءات استجابة، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية لمكافحة الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية، إضافة إلى الغرامات والسياسات والممارسات التي تفرضها الحكومات الأجنبية على الشركات الأميركية.
وقال المسؤول وفقاً لوكالة “رويتز”، “لن يسمح ترمب للحكومات الأجنبية بالاستيلاء على القاعدة الضريبية الأميركية لصالحها”.
وتوجه المذكرة إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي بتجديد التحقيقات في ضرائب الخدمات الرقمية التي بدأتها إدارة ترمب خلال ولايته الأولى، إضافة إلى التحقيق في أية دول أخرى تستخدم الضريبة الرقمية “للتمييز ضد الشركات الأميركية “، وفقاً لبيان الحقائق الصادر عن البيت الأبيض.
وكانت ضرائب الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل “ألفابت” و”غوغل” و”فيسبوك” و”آبل” و”أمازون”، شكلت مصدر إزعاج تجاري طويل الأمد لعدد من الإدارات الأميركية.
وفرضت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا وكندا ضرائب على عائدات المبيعات التي تحققها تلك الشركات، التي تقدم الخدمات الرقمية داخل حدودها.
ضرائب الخدمات الرقمية
خلال فترة ولاية ترمب الأولى أطلق مكتب الممثل التجاري الأميركي المادة 301 من ممارسات التجارة غير العادلة ضد عدد من هذه البلدان، ووجد أنها تميز ضد الشركات الأميركية، مما مهد الطريق لفرض رسوم جمركية انتقامية على بعض الواردات.
وقال ترمب إلى الصحافيين قبل توقيع المذكرة “ما يفعلونه بنا في دول أخرى أمر فظيع مع ’الرقمية‘”. وأضاف أنه استعرض الإجراء الأسبوع الماضي قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية على السلع الواردة من كندا وفرنسا بسبب ضرائب الخدمات الرقمية. وأشارت ورقة الحقائق التي أصدرها البيت الأبيض إلى أن كلاً من كندا وفرنسا جمعتا أكثر من 500 مليون دولار سنوياً من عائدات ضريبة الخدمات الرقمية، مع فرض رسوم عالمية تزيد على ملياري دولار.
ووجهت مذكرة ترمب إدارته بمراجعة ما إذا كانت أية سياسة في الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا “تحفز الشركات الأميركية على تطوير أو استخدام المنتجات والتكنولوجيا بطرق تقوض حرية التعبير أو تعزز الرقابة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لورقة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض، فإن المراجعة ستشمل بصورة خاصة كيفية معاملة الشركات الأميركية بموجب قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر إلى “رويترز” إن “غوغل” من المقرر أن تتهم بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، بعد أن فشلت التعديلات المقترحة على نتائج البحث الخاصة بها في معالجة مخاوف هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وكذلك مخاوف منافسيها.
فرض الضرائب على الشركات الرقمية العالمية
بعد أن أطلق ترمب في إدارته الأولى التحقيقات المتعلقة بالضرائب الرقمية، تابعت رئيسة التجارة في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كاثرين تاي، الإجراءات خلال عام 2021.
وأعلنت تاي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات تزيد قيمتها على ملياري دولار من ست دول، ولكنها علقتها فوراً للسماح بمواصلة المفاوضات في شأن اتفاق ضريبي عالمي.
وكان الهدف من هذه الخطوة تجنب تصعيد التوترات التجارية، بينما كانت المناقشات في شأن فرض الضرائب على الشركات الرقمية العالمية جارية. وكانت المفاوضات العالمية تركز على إنشاء نظام ضريبي موحد وعادل لشركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات.
وأسفرت تلك المفاوضات عن اتفاق عالمي لضريبة حد أدنى عالمي بنسبة 15 في المئة على الشركات، وهو الاتفاق الذي لم يصادق عليه الكونغرس الأميركي.
أما المحادثات حول الجزء الثاني من الاتفاق الذي كان يهدف إلى إيجاد بديل للضرائب الرقمية، فقد توقفت إلى حد كبير دون التوصل إلى اتفاق.
وخلال يومه الأول في المكتب، سحب ترمب فعلياً الولايات المتحدة من الاتفاق الضريبي العالمي الذي شارك فيه نحو 140 دولة، معلناً أن الضريبة العالمية بنسبة 15 المئة “لا قوة لها ولا تأثير في الولايات المتحدة”، وأمر وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت بإعداد خيارات لـ”إجراءات حماية”.
في حين لم يكشف ترمب عن معدل الرسوم الجمركية التي سيطبقها على الرسوم الانتقامية، ولا عن قيمة السلع المستهدفة.
وخلال عام 2021، أعلنت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع تقدر قيمتها بنحو 887 مليون دولار من بريطانيا، تشمل الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل، وعلى سلع تقدر قيمتها بنحو 386 مليون دولار من إيطاليا تشمل الملابس والحقائب والبصريات.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي خلال ذلك الوقت إنه سيفرض رسوماً جمركية على سلع من إسبانيا بقيمة 323 مليون دولار، ومن تركيا بقيمة 310 ملايين دولار، ومن الهند بقيمة 118 مليون دولار، ومن النمسا بقيمة 65 مليون دولار، وعلق الرسوم الجمركية على سلع فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل مستحضرات التجميل والحقائب وسلعاً أخرى.
