بريطانيا تتجه لإصدار مئات تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال

أعلنت لندن أمس، أنها ستصدر مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، في خطوة لقيت انتقاد منظمات وناشطين عدوا أنها تشكل تراجعا من حكومة ريشي سوناك في جهود مواجهة الاحترار المناخي.
ووفقا لـ”الفرنسية” أتى هذا الإعلان وسط تساؤلات لدى حزب المحافظ الحاكم، حتى حزب العمال المعارض بشأن بعض السياسات البيئية، وتكلفتها على البريطانيين في خضم معاناة البلاد ارتفاع مستوى التضخم.
وثبت سوناك بخطوته التباين بينه وحزب العمال الذي تمنحه استطلاعات الرأي أفضلية في الانتخابات المتوقعة العام المقبل. وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن “الاستثمار في بحر الشمال، سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة”.
وأشار إلى أنه سيعتمد “مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات” التراخيص.
وشدد على أن “الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محليا، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة”.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية بدءا من شباط (فبراير) 2022 إلى ارتفاع أسعار مواد الطاقة عالميا مع فرض دول غربية عقوبات على صادرات موسكو الضخمة من النفط والغاز.
وأضاف “تعزيز أمننا في مجال الطاقة والبناء على هذه الاستقلالية لتقديم طاقة أكثر نظافة وبتكلفة أقل، بات أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى”.
وشدد سوناك على أن النفط والغاز سيبقيان يشكلان ربع مصادر الطاقة للمملكة المتحدة حتى إن بلغت صافي الانبعاثات الصفري في 2050.
ولقي الإعلان البريطاني انتقادات من المنظمات المدافعة عن البيئة.
ودانت “جرينبيس” لجوء الحكومة البريطانية إلى “حيلة سياسية من أجل إثارة الانقسام”، يكون فيها “المناخ (بمنزلة) ضرر جانبي”.
ورأى المسؤول عن المناخ في الفرع البريطاني للمنظمة فيليب إيفانز أنه “بينما تدمر الحرائق والفيضانات المنازل والأرواح في مختلف أنحاء العالم، قررت حكومة ريشي سوناك التراجع عن سياسات محورية للمناخ”.
وعد مدير منظمة “أوسيانا المملكة المتحدة” هيوجو تاجهولم، أن القرار “خيانة للشعب البريطاني من قبل حكومة تركز بشكل كامل على تحقيق الفوائد على المدى القريب دون اعتبار لمستقبل أولادنا والأجيال اللاحقة”.
ويعد ناشطون أن وقف عمليات الاستكشاف ضروري إذا ما أرادت لندن بلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050.
ويتهم هؤلاء المحافظ سوناك بأنه يستخدم سياسات المناخ كأداة سياسية في خضم أزمة غلاء المعيشة، ويضع نصب عينيه الخروج فائزا في الانتخابات على حساب حزب العمال الذي تعهد بعدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال في حال عودته إلى الحكم بعد أكثر من عشرة أعوام في المعارضة.