“بريدجووتر”: ترمب قد يختار رئيساً جديداً “أكثر مرونة” للفيدرالي

أوضح بوب برينس، الرئيس التنفيذي المشارك لقسم الاستثمار في شركة “بريدجووتر أسوشيتس” (Bridgewater Associates)، يوم الثلاثاء، أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية والتحفيز المالي وقضية الهجرة ستدفع الولايات المتحدة الأميركية على الأرجح إلى عدم تحقيق هدف التضخم البالغ 2% في المستقبل.

أضاف برينس أنه إذا اقترب معدل التضخم في الولايات المتحدة من 3% بعد نحوعام ونصف، فقد يميل ترمب إلى ترشيح رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يلائم مواجهة هذا المستوى المرتفع، ما يتيح له خفض أسعار الفائدة. وأضاف خلال قمة “قادة قطاع المال العالمي” السنوية الثالثة في هونغ كونغ: “تسود الرغبة في تخفيض أسعار الفائدة. لكن إذا استمر معدل التضخم مرتفعاً، فقد يمنع ذلك عملية الخفض، وهو ما أعتقد أنه سيقود لوضع مثير للاهتمام بعد 18 شهراً من الآن عندما تنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي جيروم باول”.

توقعات التضخم الأمريكي
شارك برينس زملاءه الرأي في تحذيرهم للمستثمرين من أن عليهم الاستعداد لمستويات أعلى من التضخم في حال فوز ترمب بفترة رئاسية ثانية، حيث تنذر سياساته الداعمة لللشركات والنمو بارتفاع الأسعار أكثر والحد من توسع القوى العاملة.

بين جون ستودزينسكي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة “باسيفيك إنفستمنت مانجمنت” (Pacific Investment Management)، بوقت لاحق في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لمجلة “فوربس” في بانكوك: “ينبغي على المستثمرين التفكير في استثمار أموالهم بالأصول التي تتمتع بحماية قوية ضد التضخم”.

وتابع: “التضخم لن يختفي، في حين أن الرسوم الجمركية المقترحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية ستؤثر على الأسعار. كما أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تأتي أيضاً ضمن المخاطر الرئيسية التي تهدد تكاليف سلاسل التوريد والتكاليف اللوجيستية”.

كان ترمب قد انتقد باول، الذي أكد بوقت سابق من هذا الشهر أنه لن يغادر منصبه إذا طلب منه الرئيس الأميركي المنتخب ذلك. وأوضح باول في مؤتمر صحفي الشهر الحالي أن أي محاولة لإزاحته عن منصبه أو أي محافظ آخر في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في منصب قيادي تُعد “مخالفة للقانون”.

ظروف غير مواتية لخفض الفائدة
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن الأداء الأخير للاقتصاد الأميركي كان “جيداً للغاية”، دون أن يعطي أي تلميحات تشير إلى وجود ضرورة تستدعي تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل صناع السياسات النقدية.

وربما تتعرض السياسة النقدية لظروف غير مواتية العام المقبل إذا وفى ترمب بوعوده الانتخابية بتخفيض الضرائب والحد من الهجرة وفرض رسوم جمركية.

من المرجح أن تسفر سياسات ترمب عن سيناريو اقتصادي يتمثل في نمو اسمي أعلى، مع استمرار الإنفاق المرتفع واتجاه منحنى العائد للانحدار مع اتساع الفارق بين السندات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، وفق ما ذكره برينس. وأضاف أن أوضاع الأسر المالية “في حالة رائعة للغاية”، بفضل انخفاض الإنفاق بالاستدانة لعدة عقود، مشيراً إلى أن الأجور القوية تعني أن تمويل الإنفاق اعتمد بصفة رئيسية على الدخل وليس الائتمان.

بيئة أفضل للاستثمار في الأسهم
بالجمع بين ذلك وبين التحفيز المالي، ربما لا يحظى المستثمرون بتخفيضات لأسعار الفائدة الحقيقية التي كانوا يتوقعونها في السابق. وتعد هذه البيئة الاستثمارية أكثر ملاءمة لسوق الأسهم، إذ يمكن للشركات التي تملك القدرة على رفع أسعار منتجاتها تحويل هذا الإنفاق الاسمي إلى نمو في الأرباح الاسمية، وفق برينس.

اختتم برينس بأن تحديات سوق الأسهم تتمثل في أن المستثمرين لم يقتصروا على تقييم الأسعار وفق أرباح الشركات على مدى أفضل عقد في العشر سنوات الماضية فحسب، بل توقعوا احتمال حدوث نفس الأداء مرة أخرى.