شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دولة الإمارات وعدد من التحالفات لتطوير وإنشاء منطقة صناعية متكاملة في بورسعيد وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بأسوان.
وقال رئيس الوزراء المصري «سنبدأ أولى الخطوات بأربعة مصانع، اثنان يختصان بإنتاج الطاقة الشمسية، واثنان عن بطاريات تخزين الطاقة الشمسية».
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، و الطاقة المتجددة بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الوزير الإماراتي أنه «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لتنفيذ هذه المشاريع المهمة».
وقّعت وزارة الصناعة المصرية، ممثلة في مركز تحديث الصناعة وشركتي غلوبال ساوث بوتيليتيز الإماراتية وويهنج الصينية، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
وكذلك وقّع مركز تحديث الصناعة المصري مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة مع شركتي «غلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية» و«إينركاب الإماراتية».
كما وقّع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مذكرتي تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 غيغاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 غيغاوات بنجع حمادي.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي أن الاتفاقيات والمذكرات الموقعة اليوم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، ما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
وأكد وزير الصناعة والنقل المصري الفريق كامل الوزير حرص بلاده على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي إطار خطة الوزارة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5 في المئة في الناتج المحلي بحلول عام 2030، وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تعد المنطقة الصناعية الإماراتية – المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في مصر وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
Source link
