المركزي المصري يضيق الخناق على كروت الائتمان بالخارج

وجَّه البنك المركزي المصري ضربة جديدة ضد بطاقات الائتمان، تمثل قرار الأسبوع الحالي في محاربة نزيف الدولار الذي تعاني منه مصر، لتتجه أكثر نحو سياسة صفر دولار التي بدأت ملامحها في الاتضاح منذ بداية العام الجاري.

القرار الجديد يتيتح تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة وجود أصحابها في الخارج فقط، وهو ما يعني ضمنياً إيقافها حتى يتم تنشيطها.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان صحفي وصلت نسخة منه لـ (CNN الاقتصادية) ، إنه تم إصدار تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

وأوضح البنك المركزي المصري أن الإجراء تم اتخاذه بسبب إساءة استخدام بعض المضاربين تلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها المركزي المصري لفظ «مضاربين» بشكل مباشر.

وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 42 جنيهاً، بينما يقبع سعر الصرف الرسمي دون 31 جنيهاً، ما يعني تخطي الهوة بين السعرين إلى أكثر من ثلاثين في المئة.

كانت السوق الموازية بدأت في أغسطس آب من العام الماضي بعد أشهر قليلة من تخفيض قيمة الجنيه في مارس 2022.

عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قالت في اتصال مع (CNN الاقتصادية)، إن «القرار ضروري وأحد أدوات المركزي في التحكم في العملة الصعبة، ولكنه ينم عن شح شديد في الدولار في مصر وشدة حجم الأزمة».

بلغ حجم إنفاق المصريين في الخارج بحسب بند مدفوعات السفر في بيانات البنك المركزي المصري نحو 4.9 مليار دولار أميركي في العام المالي 2022-2023 مقابل 2.7 مليار دولار في العام المالي 2020-2021 أي عام ما قبل الأزمة.

تأتي سلسلة قرارات المركزي المصري بالحد من سحب الدولار في الخارج طردياً مع ازدياد الدين الخارجي لمصر وما يشكله من ضغط شديد على الدولة، فمصر التي لم تتخلف أبداً عن سداد التزاماتها في العصر الحديث تحرص على الحفاظ على هذه الصورة، وقد وصل الدين الخارجي لمصر إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، مقابل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2022، وفقاً لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً على حسابات البنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق، اتخذ البنك المركزي قراراً الأسبوع الماضي بإيقاف كل بطاقات الخصم المباشر المربوطة بحسابات بالجنيه المصري خارج البلاد.

كان مسؤول مصرفي في بنك قطر الوطني الأهلي العامل بمصر قد قال في اتصال مع (CNN الاقتصادية) إن البنك المركزي «قد يوقف العمل كلياً بالبطاقات الائتمانية خارج مصر»، فهل الإيقاف الكلي سيكون قرار حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الأسبوع المقبل كخطوة جديدة في سياسته على طريق صفر دولار؟ أم سيكتفي المحافظ بالتشديد على استخدام كروت الائتمان؟