اللوغاني: التوقعات تشير لارتفاع كبير في الطلب على المعادن الحرجة بحلول 2050 بسبب الاعتماد على الطاقة النظيفة
أكد أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني أهمية المعادن الحرجة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون نظرا لدورها في دعم تقنيات الطاقة المتجددة مثل البطاريات والمركبات الكهربائية.
ودعا اللوغاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (الواقع والآفاق المستقبلية للمعادن الحرجة ودور الدول العربية في تأمين سلاسل الامدادات) إلى تعزيز استراتيجيات وطنية وعالمية لتأمين إمدادات هذه المعادن وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستغلالها.
ولفت إلى أن المعادن الحرجة مثل النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس تمثل العمود الفقري لصناعة الطاقة الخضراء والنظيفة إذ تدخل في تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح وغيرها من متطلبات ومدخلات صناعة الطاقة النظيفة عالميا.
وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية ذكر أن تركز إمدادات العديد من المعادن الحرجة في عدد محدود من الدول سيعرض سلاسل الإمداد للمخاطر وبناء عليه يجب تعزيز التعاون الدولي وتطوير سياسات تجاريةأكثر مرونة لتقليل هذه المخاطر وتحقيق استدامة سلسلة للامدادات.
وبالنسبة للطلب المتزايد والتوقعات المستقبلية أفاد أن التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير في الطلب العالمي على المعادن الحرجة بحلول 2050 بسبب الاعتماد المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون وخاصة توربينات الرياح والألواح الشمسية والتوسع الكبير في شبكات الكهرباء وإنتاج المركبات الكهربائية.
وذكر أنه وفي سبيل تحقيق تلك المتطلبات يجب على الدول تعزيز قدراتها في إنتاج ومعالجة هذه المعادن مع التركيز على الاستدامة والتعاون الدولي لتأمين سلاسل الإمدادات.
وأوضح اللوغاني أن الاستثمارات في استخراج ومعالجة المعادن الحرجة لا تزال متواضعة على الرغم من النمو في الطلب مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية تدعم الاكتشافات
الجديدة وتشجع على الاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى أن الاستثمارات العالمية في المعادن الحرجة لا تواكب الطلب العالمي المتزايد حيث تتراوح الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة من 2022 إلى 2030 ما بين 360 و
460 مليار دولار أمريكي مما يعني وجود فجوة استثمارية تتراوح ما بين 180 و 270 مليار دولار.
وبين أن أنشطة استخراج المعادن الحرجة لها آثار بيئية سلبية تشمل فقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه واستنزافها داعيا إلى تطوير معايير بيئية صارمة وتبني تقنيات صديقة
للبيئة للحد من هذه الآثار. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية التركيز على استخدام تقنيات تقلل من الأثر البيئي لهذه الأنشطة مثل إعادة التدوير واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة نظرا لتسيب استخراج المعادن الحرجة ومعالجتها عن نسبة تبلغ نحو 10 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
فيما يخص دور الدول العربية في تأمين الإمدادات من المعادن الحرجة قال اللوغاني إن المنطقة العربية كانت وما زالت مورد رئيسي موثوق به للامدادات من النفط والغاز الطبيعي اللازمة لدعم نمو الاقتصاد العالمي ويمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في ضمان توافر المعادن الحيوية اللازمة لعملية تحولات الطاقة وتأمين سلاسل إمدادات مستدامة ومرنة.
