القمح والقطن في دائرة الخطر.. التغير المناخي يهدد الإنتاج الزراعي بآسيا الوسطى

لا تقتصر آثار تغيّر المناخ على كمية الإنتاج الزراعي عالمياً، بل إن آثارها تمتد لنوعيات هذه الإنتاج ولداخل مكونات المواد الغذائية كالفاكهة والخضراوات وتغير من قيمتها الغذائية.

ولعلمكم، يؤدي ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى انخفاض مستوى البروتين في الإنتاج الزراعي والسلع الزراعية، حسب ما قالت إيفيتا زينينا، مسؤولة قسم الموارد الطبيعية في منظمة الأغذية العالمية بمنطقة آسيا الوسطى، في حديث لـ«CNN الاقتصادية» على هامش قمة كوب 29.

وأضافت لهذا السبب يجب تقييم كل الارتباطات المعقدة بين تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار بطريقة علمية ومن ثم التوصل إلى حلول، لكن في الوقت نفسه من المهم إيجاد الحلول على مستوى مؤسساتي وتفعيله على مستويات عدة.

آسيا الوسطى كلّها معرضة للخطر

أشارت زينينا، إلى أن آسيا الوسطى كلّها معرضة للخطر وهذا يشمل أولاً وقبل كل شيء المزارعين الريفيين والمجتمعات الريفية، وبالتالي من المهم أن ندرك أن الزراعة تشكّل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة.

كما لفتت إلى أن كل بلد يعتمد بجزء كبير على الزراعة لرفد ناتجه المحلي، هو عرضة للخطر.

القمح والقطن وغيرها.. منتجات معرّضة للخطر

قالت زينينا، إن غالبية الصادرات التي تأتي من آسيا الوسطى هي على سبيل المثال القمح الذي يتم تصديره إلى الصين وروسيا والدول المجاورة، وكذلك أيضاً الخضراوات والمشمش على سبيل المثال والفواكه.

وأضافت أن القطن أيضاً الذي يشكّل جزءاً أساسياً من صادرات دول آسيا الوسطى التقليدية، وتعتمد على تصديره إلى الدول الكبرى المنتجة مثل الصين أو تركيا، معرّض بدوره بشكل كبير لانعكاسات التغيّر المناخي، وهو الأمر الذي يؤثر من جهة في الإنتاج ومن جهة مقابلة في أسعار كل السلع التي تدخل بها المواد القطنية، وبالتالي كل هذه الأمور ستصب في نهاية الأمر لجهة ارتفاع التضخم من جهة، وارتفاع نسب الفقر لدى المزارعين من جهة أخرى.

الأمن الغذائي العالمي تحت وطأة التغيّر المناخي

نبهت زينينا، إلى ما ورد في تقرير الفاو الأخير عام 2024، في حديثها مع «CNN الاقتصادية»، قائلة إن الأمن الغذائي والتغذية يأخذان أقل من ربع إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى.

وتابعت أنه في الفترة من 2017 إلى 2021 بلغت هذه التدفقات 76 مليار دولار سنوياً، منها 34 في المئة فقط ساعدت في معالجة العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

مسؤولة قسم الموارد البشرية لدى الفاو، أجابت رداً عن سؤال حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تسريع الحلول الزراعية، قائلة إن استخدام التقنيات الحديثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً تلك المتعلقة بالمسيرات التي تراقب المحاصيل، وأيضاً تنثر الحبوب، وأيضاً التكنولوجيات المتعلقة بالري وفحص التربة، كلها أمور تساعد على تحسين كمية الإنتاج من جهة، ونوعيته من جهة أخرى، مضيفة أن هذه التقنيات على وجه الخصوص تساعد على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمياه.

وأردفت أنه لتحقيق هذه الغاية، تعد الشفافية وتوحيد جمع البيانات أمراً بالغ الأهمية لتحسين التنسيق واستهداف التمويل بشكل فعّال، كما يحتاج المانحون والجهات الفاعلة الدولية الأخرى إلى زيادة تحملهم للمخاطر وأن يكونوا أكثر مشاركة في أنشطة إزالة المخاطر، في حين يتعين على الحكومات سد الفجوات التي لم تعالجها الجهات الفاعلة التجارية الخاصة من خلال الاستثمار في السلع العامة، والحد من الفساد والتهرب الضريبي، وزيادة الإنفاق على الأمن الغذائي والتغذية، والنظر في إعادة توجيه الدعم السياسي.

285 مليون شخص حالياً يعانون سوء التغذية

جاء في تقرير الفاو التي تلقت «CNN الاقتصادية» نسخة منه، أن التقدم في مكافحة الجوع من المتوقع أن يتحقق في آسيا، مع تقدم ملحوظ في النصف الثاني من العقد الحالي، إذ من المتوقع أن ينخفض عدد الذين يعانون سوء التغذية من 385 مليون شخص حالياً إلى 229 مليون شخص بحلول عام 2030، وهذا سيؤدي إلى خفض انتشار سوء التغذية إلى النصف تقريباً بحلول عام 2030.

في المقابل، ستعمل أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على الحد من الجوع المزمن بوتيرة أبطأ، أي بمقدار 8 ملايين شخص، وستخفّض انتشار سوء التغذية إلى أقل من 5 في المئة بحلول عام 2030.

وتتناقض هاتان المنطقتان بشكلٍ حاد مع إفريقيا، حيث من المتوقع أن يواجه 10 ملايين شخص إضافي أي ما نسبته 18 في المئة من السكان الجوع المزمن بحلول عام 2030.