كشف مؤشر “مجمع النمو” 2024 الذي تصدره شركة العقارات البريطانية “سافيل” وترتب فيه أكثر المدن نمواً وتحديثاً في العالم عن أنه من بين المدن الـ15 الأسرع نمواً في الأعوام الـ10 المقبلة، هناك 14 مدينة في دول آسيا، إذ تشهد المنطقة أسرع وأكبر عمليات التطور والتحضر.
ويستخدم المؤشر معايير عدة لقياس توقع سرعة النمو والتحول الحضري والتطوير الأكثر ملاءمة للأعمال بالنسبة إلى المدن حتى عام 2033، ومن بين تلك المعايير زيادة الثروة المتراكمة وتوسع الاقتصاد وآفاق تطوير الأعمال والتوسع في أعمال جديدة.
وبدا من جدول المؤشر الصادر قبل أيام أن أربع مدن هندية من بين أكثر 10 مدن يتوقع نموها بسرعة في العقد المقبل.
وحلت مدينة بنغالور في المركز الأول، تلتها مدينة هو شي منه في فيتنام ثم مدينة دلهي الهندية، وجاءت مدينة الرياض ضمن أكثر 10 مدن تتطور بسرعة، إلى جانب مدن الهند والصين وفيتنام والفيليبين.
ويتضمن المؤشر 230 مدينة حول العالم ويستند إلى بيانات المدن من مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، إضافة إلى توقعات التصنيف الائتماني للمدن، ويشمل المؤشر فحسب المدن التي وصل الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى 50 مليار دولار أو أكثر بحساب العام الماضي 2023، ومن بين عوامل الترتيب أيضاً حجم تراكم الثروات الشخصية والتغيرات الديموغرافية.
تقدم آسيوي
وفي وقت تتراجع آفاق النمو والتطوير في المدن الغربية، تشهد المدن في دول آسيا فرصاً جيدة للنمو والتطور،
وتستند تلك المدن إلى قاعدة اقتصادية جيدة من النمو والتوسع في اقتصادات تلك الدول إلى جانب النمو المستند إلى التطور التكنولوجي، ثم هناك أيضاً الخطط للاستثمار الهائل في البنية التحتية لتحسين التواصل والاتصال والربط بين الأحياء وتطوير تنافسية الأعمال.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة “سافيل” مصاحباً للمؤشر، فإن عدداً كبيراً من المدن الآسيوية سيشهد توسعاً في الطبقة الوسطى مع الزيادة في الثروات الشخصية في المنطقة.
وبالطبع تظل القدرات الصناعية للبلاد والمدن عاملاً أساسياً في تصنيفها كأكثر المدن المرشحة للنمو والتوسع وتحسن مناخ الأعمال على المؤشر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن ذلك قال المدير بقسم الأبحاث والاستشارات في “سافيل” سايمون سميث، “لا يجوز بالطبع تجاوز عوامل التصنيع التقليدية، فهي تظل مهمة، خصوصاً أن الأسواق التي كانت أقل كلفة وبعمالة رخيصة أصبحت أغلى وأعلى كلفة مما يجبر الشركات والأعمال على الانتقال إلى مناطق أخرى”.
وأشار إلى أنه “لا يعتمد الانتقال على حساب الكلفة فحسب، بل يأخذ في الاعتبار أيضاً مدى ملاءمة مناخ الأعمال”، لافتاً إلى أن “الانتقال من الصين إلى دول جنوب شرقي آسيا أصبح توجهاً واضحاً”، وقال “الشيخوخة تصيب شمال آسيا بسرعة، في دول مثل كوريا الجنوبية بينما جنوب شرقي آسيا والهند تظل فتية ولديها آفاق نمو وتوسع وتحول حضري”.
وبحسب التقرير المصاحب للمؤشر والمنشور على موقع “سافيل”، فإن مدينة الرياض السعودية هي المدينة الوحيدة من بين المدن الـ15 الأولى على المؤشر التي لا تقع في منطقة جنوب شرقي آسيا، وإنها المدينة العربية الوحيدة من بين المدن الأكثر نمواً وتوسعاً وتطوراً في العقد المقبل.
عوامل النمو والتطور
ويستند التوسع الديموغرافي إلى الزيادة الهائلة المتوقعة في مشاريع البنية التحتية التي تخطط لها السعودية، ويعتبر النمو السكاني للمدينة متسقاً مع أهداف التنمية في السعودية بحسب خططها المستقبلية التي توفر لها الحكومة استثمارات في البنية التحتية والخدمات لتلبية تلك الزيادة، أما الطلب على مساحات إدارية لتلبية طلب نقل المقار الإقليمية للشركات إلى الرياض فيعني نمواً كبيراً في قطاع العقارات التجارية وأيضاً المشاريع المصاحبة لهذا النمو.
ونقل التقرير عن رئيس الخدمات المهنية والاستشارات ريتشارد بول قوله إن “عدد سكان السعودية يبلغ 36 مليون نسمة ومن المثير أن نسبة 67 في المئة من السكان هم من الشباب تحت عمر 35 سنة”، مضيفاً “بالتالي فإن فرص التوظيف والقدرة على الإنفاق لتلك الشريحة من السكان في العقد المقبل هائلة”.
أما بالنسبة إلى المدن الهندية ضمن المواقع الأولى على المؤشر، فإنها تستفيد من النمو المتوقع لقطاع الخدمات في الهند وما يتبعه ويوازيه من نمو في الأعمال الهندسية والتصنيع، وإن الاستناد إلى الابتكار التكنولوجي عامل مهم في تقدم ترتيب المدن الهندية.
بينما تظل عوامل تقليدية مثل التصنيع، إضافة إلى الابتكار التكنولوجي والتطورات في قطاعات حديثة، الأساس الأهم لوصول مدن صينية إلى المراتب العليا في مؤشر المدن الأكثر والأسرع نمواً في العقد المقبل، وهناك خمس مدن صينية من بين المدن الـ15 الأولى في قمة المؤشر.
فعلى رغم أنباء التباطؤ في الاقتصاد الصيني، إلا أن آفاق التوسع والتطور لكثير من المدن الصينية تظل كبيرة جداً، مما يجعلها مرشحة لتحسين مناخ الأعمال بصورة بارزة.
أما بالنسبة إلى الدول الآسيوية الأخرى مثل فيتنام والفيليبين وغيرها، فإن مؤشرات النمو الاقتصادي والحراك الاجتماعي الذي يدفع نحو زيادة الطبقة الوسطى وتراكم الثروة من العوامل الأساسية التي رفعت مدنها إلى مقدمة المؤشر.
