أشار تقرير صادر من منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى أن الحكومات حول العالم واصلت فرض مزيد من القيود على الواردات حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما رفعت من القيود على صادرات الغذاء والأسمدة بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا.
وعلى رغم تزايد القيود التجارية على الواردات، كانت هناك إجراءات لتقليص الحواجز التجارية، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية، إذ بلغت قيمة التجارة المتأثرة بتخفيف القيود 1.1 تريليون دولار.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا إن “القيود تسهم في حدوث نقص في بعض السلع ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم”، مضيفة أنه “خلال العقد الماضي، أصبحت الحكومات أكثر تشككاً في فوائد التجارة الدولية، إذ تزايدت الرسوم الجمركية والعوائق الأخرى”.
وضمن استعداداته لفترة ولايته الثانية، أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن رغبته في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من مجموعة واسعة من البلدان، بعدما اقترح فرض تعريفات جمركية عالمية تراوح ما بين 10 في المئة و20 في المئة على الواردات من جميع الدول الأجنبية وتعريفات جمركية إضافية تراوح ما بين 60 في المئة و100 في المئة على الواردات من الصين تحديداً، في وقت يستعد تجار التجزئة الذين يعتمدون على الموردين الأجانب لرفع الأسعار وتمرير كلفة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب على المستهلكين.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن التعريفات الجمركية ستعيد إشعال التضخم لأن المستهلكين الأميركيين سيدفعون معظم التعريفات الجمركية، ويتفق محللو الاقتصاد على جانبي الممر السياسي مع هذه الفكرة.
الرسوم الجمركية
في حين يرى الرئيس المنتخب مجدداً أن الرسوم الجمركية ستشجع الشركات الأميركية على تصنيع السلع على الأراضي الأميركية بدلاً من الشراء من الموردين الأجانب، ومع ذلك، فإن الشركات لديها خطط مختلفة.
وذكرت شبكة “سي أن أن” أن شركة “ستيف مادن” أعلنت أمس الخميس أنها ستخفض إنتاجها الصيني بمقدار النصف لتجنب رسوم ترمب الجمركية، لكنها لن تنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة، على أن تستورد بضائعها من دول أخرى بما في ذلك كمبوديا وفيتنام والمكسيك والبرازيل.
في حين نقلت شبكة “سي بي أس نيوز” أن الرئيس التنفيذي لشركة “أوتوزون” فيليب دانييل قال لمحللي “وول ستريت” خلال مكالمة في سبتمبر (أيلول) الماضي “إذا حصلنا على رسوم جمركية، فسنمرر كلف الرسوم الجمركية هذه إلى المستهلك”.
وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة “ستانلي بلاك أند ديكر” دونالد ألان جونيور إن “شركته كانت تخطط لإمكان فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات منذ الربيع”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، فإن الأميركيين قد يخسرون ما بين 46 مليار دولار و78 مليار دولار من القدرة الشرائية سنوياً على منتجات مثل الملابس والألعاب والأثاث والأجهزة المنزلية والسلع السياحية بسبب الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب.
“مجموعة الـ20” وفرض 91 إجراء يقيد التجارة
في الأثناء، قالت منظمة التجارة العالمية إن “دول مجموعة الـ20 فرضت 91 إجراء تقيد التجارة، استهدفت بمعظمها الواردات، ونتيجة لذلك ارتفعت الحصة الإجمالية للواردات العالمية التي تشملها القيود إلى 9.4 في المئة مقارنة بـ9.1 في المئة خلال العام الذي انتهى في أكتوبر 2023”.
وأضافت إيويالا أنه “يجب على اقتصادات مجموعة الـ20 العمل على إبقاء الأسواق مفتوحة وقابلة للتنبؤ، من أجل تمكين تدفق السلع بسلاسة وتعزيز اليقين الذي يساعد في تحفيز الاستثمار وخلق الوظائف”.
وقالت منظمة التجارة العالمية إنه على رغم انخفاض عدد القيود الجديدة على الصادرات مقارنة بالأشهر الـ12 الماضية، فإن قيمة التجارة المتأثرة كانت أكبر.
وخلال العام الحالي، أُزيل عدد كبير من القيود المفروضة على المواد الغذائية وعلف الحيوانات والأسمدة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، بينما واصلت بعض الحكومات إضافة قيود على التجارة، مثل فرض رسوم أعلى على الواردات.
وبلغ حجم التجارة التي أزيلت القيود عنها خلال العام حتى منتصف أكتوبر الماضي، 1.1 تريليون دولار، مقارنة بـ828.9 مليار دولار للتجارة التي شملتها القيود الجديدة.
