الاتحاد الأوروبي يحظر العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بداية من 2030
![](https://www.oilnewsagency.com/wp-content/uploads/2024/03/1640680-780x470.jpeg)
قال مسؤولون إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق، يوم الاثنين، لحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المقاهي والمطاعم اعتباراً من عام 2030، بموجب قواعد جديدة للحد من النفايات في التكتل.
واتفق مشرّعو دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على مسودة النص الذي يحدد هدف خفض نفايات التعبئة والتغليف في التكتل بنسبة 5 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2018.
الاتحاد الأوروبي يستهدف خفض هذه النفايات بنسبة 10 في المئة بحلول عام 2035 و15 في المئة في عام 2040.
نفايات التغليف وجهود الاتحاد الأوروبي
وقالت الحكومة البلجيكية -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) «تهدف هذه اللائحة إلى تقليل النفايات الناتجة عن التغليف، وجعلها أكثر استدامة، مع ضمان أعلى معايير إدارة النفايات».
سينطبق حظر العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدءاً من عام 2030 أيضاً على الفواكه والخضراوات الطازجة غير المعالجة وعدد من المنتجات مثل التوابل والسكر، بالإضافة إلى أدوات النظافة المصغرة وأغلفة حقائب السفر في المطارات بهدف تقليل التلوث البلاستيكي.
النائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي فريدريكو ريس قالت «لأول مرة في قانون بيئي، يحدد الاتحاد الأوروبي أهدافاً لتقليل استهلاك التغليف، بغض النظر عن المواد المستخدمة».
وأضافت «ندعو جميع القطاعات الصناعية ودول الاتحاد الأوروبي والمستهلكين إلى لعب دورهم في مكافحة التغليف الزائد».
من جانب أوضح البرلمان الأوروبي أن المؤسسات التي تقدم المشروبات والأطعمة الجاهزة يجب أن تسعى إلى تقديم 10 في المئة من منتجاتها في عبوات قابلة لإعادة الاستخدام بحلول عام 2030.
حظر المواد الكيميائية الأبدية
وأقر المشرعون أيضاً حظراً على استخدام ما يُسمى بـ«المواد الكيميائية الأبدية» -مواد كيميائية شديدة المقاومة وصعبة الإذابة تبقى لمئات السنوات- في العبوات التي تتلامس مع الطعام في محاولة لمنع التأثيرات الصحية الضارة التي تشمل أنواعاً مختلفة من السرطان.
وقالت ريس إن «حظر استخدام المواد الكيميائية الأبدية في عبوات المواد الغذائية يعد انتصاراً كبيراً لصحة المستهلكين الأوروبيين».
وستصبح الاتفاقية قانوناً بعد الموافقة الرسمية عليها من قِبل الدول الأعضاء.
Source link