الإنفاق في ميزانية 2024 .. «العسكري» يتصدر و«التعليم والصحة» يستحوذان على 34 %

استحوذ قطاعا التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على نحو 34 في المائة من نفقات ميزانية 2024، بنحو 409 مليارات ريال، إذ يعدان بين أكبر القطاعات الرئيسة من حيث النفقات في ميزانية العام المقبل.

في حين تصدر القطاع العسكري في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق على القطاعات الرئيسة بواقع 21.5 في المائة، عند 269 مليار ريال، ويعد القطاع الأكثر نموا في قيمة النفقات المرصودة في موازنة 2024، بارتفاع 8.5 في المائة.

وخصصت السعودية نحو 1251 مليار ريال نفقات لـ2024، مقابل نفقات متوقعة للعام السابق عند 1275 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في «الاقتصادية»، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية تراجع بنحو 9.5 في المائة مقارنة بالإنفاق المتوقع لـ2023 البالغ 452 مليار ريال.

ويعود ذلك إلى تسجيل إنفاق ضخم للقطاعين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة تسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحسين أنظمة الرعاية والإعانات الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي.

وفي تفاصيل أكثر، جرى تخصيص 195 مليار ريال لقطاع التعليم خلال ميزانية 2024 ما يمثل 15.6 في المائة من الإنفاق، وهو يقل عن المتوقع إنفاقه للعام الجاري بنحو 3.5 في المائة، فضلا أن الإنفاق على القطاع يعد الأدنى في ثلاثة أعوام، مقارنة بالمصروف الفعلي والمتوقع.

أما قطاع “الصحة والتنمية الاجتماعية”، فقدرت نفقاته بنحو 214 مليار ريال، تشكل 17.1 في المائة من الإنفاق، وتقل بنحو 14.4 في المائة عن المتوقع صرفه للعام الجاري.

وتتكون مهام قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من الجانب الصحي الذي يشمل الخدمات الصحية، الإسعافية، التشريعية، والأبحاث، فيما يشمل الجانب الاجتماعي خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية، الثقافية، الرياضية، الإعلامية، وإدارة برنامج جودة الحياة.

وتخطط “الصحة” في العام المقبل إلى تأهيل عدد من المستشفيات في عدد من المناطق بسعة إجمالية نحو 1100 سرير، إضافة إلى استهداف مشروع ربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد.

وسعت السعودية خلال الأعوام الماضية إلى توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، وذلك من خلال الإنفاق على مشاريع وبرامج تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والمستفيدين. وتمكن اقتصاد المملكة من تجاوز الأزمات والتحديات العالمية المتتالية؛ ويعزى ذلك إلى القاعدة الاقتصادية القوية والمتينة، إذ واصل اقتصاد المملكة أداءه المتميز مسجلا أعلى معدل نمو في دول مجموعة العشرين خلال عام 2022، وتجاوزت قيمته الاسمية التريليون دولار للمرة الأولى تاريخيا.

وتستمر المملكة في تنفيذ عديد من البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية السعودية 2030 لتمكين التحول والتنوع الاقتصادي، والمساهمة في تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.

وسجل اقتصاد المملكة خلال النصف الأول من عام 2023 نموا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وأسهمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية في هذا النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 5.4 في المائة نتيجة للأداء الإيجابي المستمر للقطاع الخاص.

فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بمعدل 1.6 في المائة بينما شهد الناتج المحلي للأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة، لاستمرار المملكة في الخفض الطوعي لحصص الإنتاج المتفق عليها في “أوبك” بلس لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وسجلت مؤشرات الاستهلاك الرئيسة معدلات نمو إيجابية، حيث سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال النصف الأول من عام 2023 نموا بنسبة 5.0 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجل مؤشر مبيعات نقاط البيع ومؤشر التجارة الإلكترونية نموا منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر بمعدل 10.2 في المائة و31.2 في المائة على التوالي.

يأتي ذلك انعكاسا للجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات، التي أسهمت في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني وستستمر الجهود نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025.

ونتيجة لذلك شهدت السحوبات النقدية انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة، كما أسهمت الجهود المبذولة في تطوير القطاع السياحي إلى تحسّن الاستهلاك الخاص.

وحدة التقارير الاقتصادية