الإمارات.. إعفاء ضريبي يفتح آفاقاً جديدة لإدارة صناديق الاستثمار

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز استثماري رائد في المنطقة والعالم، أعفت دولة الإمارات خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة، وهذا القرار يهدف إلى دعم النمو في قطاع إدارة الاستثمار وزيادة جاذبيته للمستثمرين العالميين، بالإضافة إلى تعزيز دور الإمارات في مجال الأصول الافتراضية والابتكار المالي.

دعم النمو وتعزيز الجاذبية

يأتي إعلان وزارة المالية الإماراتية عن إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز النمو في هذا القطاع الحيوي، هذا الإعفاء يعزز من جاذبية الإمارات كمركز استثماري عالمي، ويؤكد التزام الدولة بتقديم بيئة اقتصادية مشجعة للأعمال والاستثمارات.

تشجيع الابتكار

في إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية، تم إعفاء خدمات محددة تتعلق بالأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة، يهدف هذا الإعفاء إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للاستثمار في الأصول الافتراضية، ودعم الشركات الناشئة والمتقدمة في هذا المجال.

تعديلات تشريعية

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، يوم السبت 5 أكتوبر تشرين الأول 2024، عن موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (100) لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وشملت التعديلات استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم خلال مدة 12 شهراً من أحكام التوريد الاعتباري، وذلك لتتمكن الجهات المتبرِّعة من استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك التبرعات العينية، وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة ترمي إلى تخفيف الأعباء على هذه الجهات وتعزيز دورها المجتمعي.

وتشمل التعديلات تعزيز الامتثال الضريبي من خلال منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، من أجل الحفاظ على سلامة النظام الضريبي وتمكين كفاءة الإدارة الضريبية.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

أوضحت وزارة المالية في بيان صحفي أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، وضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية المطبَّقة في دولة الإمارات من قبل الخاضعين للضريبة، وهي تعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالبيئة الضريبية في الدولة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتعزيز المناخ الاستثماري وجذب مزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.

وقال وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس حاجي الخوري «نؤكد التزام الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث اللوائح بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة، ونتطلع لأن تسهم هذه التغييرات في تقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع»

مواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات العالمية

في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، تعمل وزارة المالية الإماراتية على تحديث القوانين الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فالتعديلات الأخيرة في قانون ضريبة القيمة المضافة تأتي لمعالجة التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية وتعزيز القدرة على دعم قطاع الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي، وبناءً على ذلك، فقد أُجريت التعديلات على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تزامناً مع مستجدات التطبيق وحاجة السوق ومرئيات أصحاب المصلحة على السياسات الضريبية، إضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة تعديلات مهمة، يهدف جزء منها إلى توفيق بعض أحكام اللائحة مع التعديلات المبينة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022 المعدّل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، على حين يهدف الجزء الآخر من التعديلات إلى تفعيل السياسة التشريعية المُتمثلة في تحديث بعض أحكام اللائحة التنفيذية.