قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطانية اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني بالفعل وتيرة نمو بطيئة، قد يشهد تباطؤاً أكبر قد يصل إلى نصف معدله الحالي بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وفرضه تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات.
ترمب، الذي خاض سباقاً محموماً للوصول إلى البيت الأبيض ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، وصف الرسوم الجمركية بأنها “أجمل كلمة في العالم”، ويقول إن خطته ستعزز التصنيع الأميركي وتوفر فرص العمل وترفع الدخل، وستجلب تريليونات الدولارات في إيرادات فدرالية على مدى 10 سنوات.
وفي تقريره الأخير قدم المعهد صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني خلال السنوات المقبلة حتى في غياب تعريفات ترمب المحتملة، متوقعاً أن يتباطأ النمو إلى 1.2 في المئة في العام المقبل، ثم يتراجع إلى 1.1 في المئة في عام 2026، ليصل إلى 1.7 في المئة فقط بحلول عام 2030.
لكن بريطانيا، التي تتأثر بشدة بتغيرات تدفقات التجارة العالمية، قد تسجل نمواً اقتصادياً لا يتجاوز 0.4 في المئة في العام المقبل إذا طبقت الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة كما وعد دونالد ترمب، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أحمد كايا، لـ”رويترز”.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي سيتضرر أيضاً إذا فرض ترمب تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات من الصين و10 في المئة على الواردات من بقية الدول.
وقال كايا خلال عرض لأحدث توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، “إن الاستقرار النسبي يواجه تهديداً خطراً جراء إمكان رفع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.”
بنك إنجلترا سيخفض الفائدة والتضخم سيتجاوز ثلاثة في المئة
ورجح المعهد أن يخفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، سعر الفائدة الرئيس يوم غد الخميس، مع توقع تخفيضات إضافية في ثلاثة اجتماعات أخرى العام المقبل، حتى يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي.
وفي تقرير ربع سنوي عن توقعات الاقتصاد البريطاني والعالمي، أفاد المعهد، الذي يعد أبرز هيئة للبحوث الاقتصادية في بريطانيا، بأن معدل التضخم السنوي من المرجح أن يتجاوز ثلاثة في المئة في بداية العام المقبل، ارتفاعاً من 1.7 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعزى هذا الارتفاع المرتقب إلى زيادة بنسبة 10 في المئة في كلفة الطاقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورجح المعهد أن يتباطأ التضخم تدريجياً خلال عام 2025، ليصل إلى هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة بحلول عام 2026، ومع هذا التباطؤ المتوقع، يتوقع المستثمرون أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس إلى 4.75 في المئة يوم الخميس، بعدما خفض البنك كلفة الاقتراض للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات في أغسطس (آب) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن يتبع البنك سياسة خفض تدريجي، ليصل سعر الفائدة الرئيس إلى أربعة في المئة بنهاية العام المقبل، فيما قد يستمر الخفض حتى يستقر عند 3.25 في المئة في عام 2026.
احتمالية ارتفاع أسعار الطاقة
وأشار المعهد إلى عدد من الأخطار التي قد تزيد من الضغوط التضخمية وتدفع بنك إنجلترا للتريث، مثل احتمالية ارتفاع أسعار الطاقة جراء النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وفرض رسوم جمركية عالمية أعلى من الولايات المتحدة، كما قد تلجأ الشركات في بريطانيا إلى رفع الأسعار لتعويض تأثير زيادة ضريبة التوظيف، التي أعلنت في الموازنة الأخيرة.
في حين سيمثل ضعف النمو في بريطانيا نكسة لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وعد الناخبين بتحقيق أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة السبع.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل ــ وهي أكبر زيادة ضريبية في خطة الموازنة الحكومية التي أعلنت الأسبوع الماضي ــ من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات البطالة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
