إن وصف الأسابيع القليلة الماضية الرائعة في بورصة “وول ستريت” بأنها سلسلة انتصارات نهاية العام سيكون أقل من الواقع، بعدما ارتفع مؤشر “داو جونز” إلى مستويات قياسية لأيام عدة متتالية، في وقت يداعب مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” رقمه القياسي الخاص، مما يدفع الأسهم لتحقيق مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي.
لكن مسيرة الصعود مهددة ومن الصعب تحديد ما إذا كان هذا الزخم يمكن أن يمتد إلى ما بعد العطلات وحتى بداية العام الجديد، فهل الأسواق في طريقها إلى خيبة الأمل خلال العام المقبل؟
في شهر ديسمبر (كانون الأول) من كل عام يصدر الاقتصاديون من البنوك وشركات إدارة الأصول وشركات الأبحاث وصناديق التحوط توقعاتهم للعام المقبل، وهذه المرة كانت التوقعات في كل مكان، إذ يعتقد محللو “جي بي مورغان” أن مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” سينهي العام المقبل منخفضاً 11 في المئة عند مستوى 4200 نقطة، بينما يعتقد آخرون مثل محللي “كابيتال إيكونوميكس” أنه سيرتفع 17 في المئة إلى مستوى 5500 نقطة، على رغم أن المؤشر القياسي حالياً عند 4740 نقطة، لذا فإن هذه نتائج مختلفة تماماً.
آمال خفض أسعار الفائدة
وحلت البهجة على “وول ستريت” بعد قرار سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، مما يعزز احتمال خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وبينما أشار “الفيدرالي” إلى إمكان إجراء ثلاثة خفوض في أسعار الفائدة خلال العام الجديد، إلا أن الأسواق تتوقع حالياً المزيد.
ووفقاً لأداة “سي أم أي فيدووتش” يتوقع المستثمرون الآن خفوضاً في أسعار الفائدة من ستة إلى سبعة خلال عام 2024، حتى إن رئيس “الفيدرالي” في شيكاغو أوستان غولسبي، قال في تصريحات حديثة إنه مرتبك في شأن رد فعل السوق المبتهجة لقرار المركزي الأميركي الأخير، مضيفاً “الأمر ليس ما تقوله أو ما يقوله أصحاب الكراسي”، مستدركاً “لقد كنت في حيرة من أمري”، ومتسائلاً “هل كان السوق يحسب فحسب؟ هذا ما نريدهم أن يقولوه؟”، مشيراً إلى أن السوق تتوقع عدداً أكبر من خفوض أسعار الفائدة مقارنة بـ “الفيدرالي”.
وفي الوقت نفسه هناك موضوع مشترك ضمن توقعات عام 2024، وهو أن المستثمرين سيحسنون صنعاً إذا قاموا بإدارة محافظهم الاستثمارية بصورة فعالة خلال العام المقبل، وهذا يختلف قليلاً عن نصيحة الاستثمار طويلة المدى “اضبطها وانسها” والتي تسود عادة بين مديري المحافظ.
وكانت الأسهم والسندات متقلبة بصورة غير عادية هذا العام، وتحركت بطرق لا تتفق مع التوقعات الاقتصادية، كما كتب استراتيجي السوق العالمية في بنك “جي بي مورغان” جاك مانلي، ونظراً إلى هذه الاضطرابات الكبيرة فقد قال إن “مجرد امتلاك المؤشرات لن يكون كافياً”، وهذا يعني أن استراتيجية الاستثمار التي تعتمد على تحركات السوق الواسعة لتوليد العائدات بدلاً من اختيار أسهم محددة أو غيرها من استراتيجيات الإدارة النشطة قد تفشل.
في غضون ذلك كتب محللون في “بلاك روك” عبر مذكرة بحثية “يحتاج المستثمرون إلى اتباع نهج أكثر نشاطاً في محافظهم الاستثمارية، هذا ليس الوقت المناسب لتشغيل الطيار الآلي للاستثمار، ولقد حان الوقت لأخذ الضوابط، ومن المهم أن نكون متعمدين في تحمل أخطار المحفظة، ومن وجهة نظرنا نتوقع نشر المزيد من الأخطار خلال العام المقبل”.
ماذا يتوقع المحللون لأكبر الشركات الأميركية؟
تعتبر شركات التكنولوجيا الضخمة مسؤولة إلى حد كبير عن المكاسب في سوق الأسهم هذا العام، وهذا أمر منطقي، إذ تتحد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أبل” و”أمازون” و”نفيديا” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” لتشكل ربع قيمة مؤشر “ستاندرد أند بورز 500″، مما يمنحها تأثيراً هائلاً في محافظ المستثمرين.
وتقوم ميتا المعروفة رسمياً باسم “فيسبوك” و”تيسلا” بتجميع أكبر الشركات في مؤشر “ستاندرد أند بورز 500″، والمعروفة مجتمعة باسم “العظماء السبعة”، لكن المحللين في بنك “غولدمان ساكس” يقولون إن شركات التكنولوجيا هذه قد تخرج من دائرة الضوء خلال العام المقبل، مؤكدين أنه “بالنظر إلى المستقبل فإن النظام الجديد المتمثل في تحسين النمو وانخفاض المعدلات يجب أن يدعم الأسهم ذات الموازنات العمومية الأضعف، وبخاصة تلك الحساسة للنمو الاقتصادي”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوقعون أن تكون القطاعات الدورية، وهي أجزاء الاقتصاد التي تتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في الدورة الاقتصادية الشاملة مثل المنتجات الاستهلاكية التقديرية والصناعات والمواد، رهانات جيدة، كما أنهم يحبون الأسهم الصغيرة أو الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة نسبياً والتي تتراوح بين 300 مليون دولار وملياري دولار.
ويتفق الاقتصاديون في “مورننينغ ستار” مع تلك التوقعات، إذ كتب المحللان تايلر دان وديفيد سيكيرا أنه “نظراً إلى أن عوائد المؤشر الأميركي كانت مدفوعة في الغالب من قبل الشركات ذات رأس المال الكبير التي تهيمن على وزن المؤشر المعروف باسم ’العظماء السبعة‘ فإننا نجد فرصاً للتقييم في أماكن أخرى”.
وأضافوا، “من بين سلة الأصول المقومة بأقل من قيمتها وغير المحبوبة تبرز الأسهم ذات القيمة الرأسمالية الأصغر، إنهم يبحثون أيضاً في قطاعات مثل البنوك وخدمات الاتصالات”.
عام أكثر تقلباً لسندات الخزانة الأميركية
لقد كان 2023 عاماً متقلباً بالنسبة إلى سندات الخزانة الأميركية، ولا يتوقع المحللون في معهد “ويلز فارغو” للاستثمار أن يتغير هذا الأمر في أي وقت قريب، وكتبوا في توقعاتهم لنهاية العام “نعتقد أن تظل عوائد سندات الخزانة الأميركية متقلبة عام 2024، إذ تنخفض في وقت باكر مع اكتساب التباطؤ الاقتصادي زخماً، ولكنها ترتفع مع تطور التعافي خلال الأشهر الأخيرة من العام”.
ومع ذلك يقولون إن عوائد السندات طويلة الأجل تبدو جذابة، وتابعوا “عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ناقص التضخم الأساس، وأصبح إيجابياً في سبتمبر(أيلول) 2023″، متوقعين أن لدى المستثمرين حالياً فرصة لتأمين أعلى العوائد منذ عقود.
وطالما أن السندات من مصدر عالي الجودة فيمكن للمستثمر أن يحتفظ بعائد معروف حتى تاريخ الاستحقاق مع أخطار تخلّف محدودة عن السداد.
وينظر الاقتصاديون أيضاً إلى سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل باعتبارها شراء ما دام التضخم لا يتسارع بصورة مفاجئة خلال العام المقبل، في حين يرى بعضهم أنه إذا تمكن “الفيدرالي” من كبح جماح التضخم خلال السنوات القليلة المقبلة، فإننا نعتقد أن سندات الخزانة بالعوائد الحالية قد تكون خياراً جذاباً على المدى الطويل للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل عالي الجودة.
