كشفت بيانات رسمية حديثة عن تطور كبير في حصيلة الودائع والائتمان لدى الجهاز المصرفي المصري خلال العام المالي الماضي، إذ قفزت أرصدة الودائع المصرفية خلال العام المالي 2022 – 2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه (306.346 مليار دولار) بنسبة زيادة قدرها 28.5 في المئة عن عام 2021 – 2022، وحققت ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمال قيمة الودائع.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فقد بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي نحو 5512.4 مليار جنيه (178.683 مليار دولار) خلال العام المالي 2022 – 2023 بزيادة بلغت 17 في المئة عن العام السابق، إذ أسهم الأفراد الطبيعيون بـ 96.5 في المئة من إجمال أرصدة ودائع القطاع العائلي، بعدما استحوذ القطاع العائلي على 58.3 في المئة من إجمال الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص نحو 1443.5 مليار (46.790 مليار دولار) جنيـه عام 2022 – 2023 بزيادة قدرها 51.1 في المئة عن العام السابق، واستحوذ القطاع الخاص المنظم على 76.3 في المئة من ودائع قطاع الأعمال الخاص، وبلغت نسبة ودائع القطاع نحو 15.3 في المئة من إجمال الودائع المصرفية.
السيولة المتاحة تقفز 22.9 في المئة
وأشارت البيانات إلى أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام خلال العام المالي 2022 – 2023 بلغت نحو 1525.1 مليار جنيه (49.435 مليار دولار) بزيادة بلغت 43.5 في المئة عن العام المالي السابق، واستحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 98.3 في المئة من ودائع قطاع الخدمات العام، وبلغت ودائع القطاع نحو 16.1 في المئة من إجمال الودائع المصرفية.
في غضون ذلك ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى نحو 4820 مليار جنيه (156.239 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 34.5 في المئة عن العام السابق، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاعي الأعمال الخاص والعام الأثر الأكبر في تلك الزيادة، إذ بلغت أرصدة الائتمان التي منحت لقطاع الأعمال الخاص نحو 1715.6 مليار جنيه (55.611 مليار دولار) عام 2022 – 2023 بزيادة قدرها 26.9 في المئة عن العام السابق.
وترجع هذه الزيادة لارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه (43.439 مليار دولار)، بما يمثل 78.1 في المئة من إجمال الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7 في المئة من إجمال أرصدة الائتمان المصرفي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغت أرصدة الائتمان التي منحت لقطاع الأعمال العام نحو 1502 مليار جنيه (48.687 مليار دولار) عام 2022 – 2023 بزيادة قدرها 53.9 في المئة عن العام السابق، وذلك لارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية، إذ بلغ نحو 1338 مليار جنيه (43.371 مليار دولار) بما يمثل 89.1 في المئة من إجمال الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3 في المئة من إجمال أرصدة الائتمان المصرفي.
وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي نحو 4648.8 مليار جنيه (150.690 مليار دولار) عام 2022 – 2023 بزيادة بلغت 22.9 في المئة عن العام السابق، وذلك لارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 49.2 في المئة من إجمال الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري.
شهادات بعائد مرتفع لامتصاص السيولة
وفي إطار محاولات ترويض التضخم المرتفع أعلنت الحكومة المصرية إجراءات عدة لامتصاص السيولة الضخمة من السوق، وفي هذا الإطار أعلنت البنوك التابعة للحكومة طرح شهادات ادخار جديدة بعائد سنوي يصل إلى 27 في المئة، وخلال 42 يوماً وحسب من طرحها جمعت نحو 642 مليار جنيه (20.810 مليار دولار).
وكان “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” أعلنا في الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد شهري يبلغ 23.5 في المئة، وأخرى بعائد سنوي يبلغ 27 في المئة.
وبداية من الرابع من يناير الماضي وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بلغت حصيلة الشهادات الجديدة لدى “البنك الأهلي المصري” نحو 415 مليار جنيه (13.452 مليار دولار) في مقابل 227 مليار جنيه (7.358 مليار دولار) في بنك مصر.
ومع بداية الشهر الماضي قرر “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام بأعلى عائد يصل إلى 27 في المئة، يصرف نهاية مدة الشهادة، وأخرى بعائد يبلغ 23.5 في المئة يصرف شهرياً، إذ قرر “البنك الأهلي المصري” طرح شهادتي ادخار لمدة عام بعائد 23.5 في المئة يصرف شهرياً، و27 في المئة بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.
فيما قرر “بنك مصر” إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب”، وهي شهادة ادخار مدتها عام وتتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة عائدها 27 في المئة سنوياً تصرف بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهرياً بعائد سنوي يبلغ نحو 23.5 في المئة.
وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه (32.4 دولار) ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة إضافة إلى إمكان إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى ستة أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
