وللحديث عن مؤشرات اختبارات الإصابات بشأن جائحة كورونا فهناك إجراءان مهمان على مستوى السياسات يمكن أن يساعدا على تخفيف الأثر الكبير للوباء على الفقراء إلى أن تتاح لقاحات وعلاجات فعالة على نطاق واسع ويتم تقديمها لكل من يحتاج إليها.
أولا، دعم الدخل الموجه للأسر الفقيرة سيساعد بشكل مباشر على حماية استهلاك هذه الأسر من الصدمة الاقتصادية الكبيرة المعاكسة. ثانيا، يؤدي تحسين المعلومات المتعلقة بانتشار الوباء واحتوائه مع إجراء اختبارات واسعة النطاق للكشف عن الفيروس إلى تعزيز القدرة على تحديد الحالات الجديدة وعزلها، ما يحد من مخاطر العدوى. وتعد أحدث الاختبارات السريعة زهيدة التكلفة، حيث قامت منظمة الصحة العالمية بالتفاوض أخيرا على سعر خمسة دولارات لكل اختبار، ومع زيادة الطلب والإنتاج يمكن أن يهبط السعر إلى دولار واحد أو أقل. ونظرا لبساطة هذه الاختبارات، يمكن لأي أسرة أو محل عمل استخدامها، حيث لا تحتاج إلى معدات طبية أو مختبرات للتقييم، دون أي معالجة مركزية أو تسجيل. وقد لا تفلح استراتيجية الاختبارات المكثفة في الحيلولة دون تفشي الأمراض، لكنها تستطيع على وجه الإجمال أن تحد من انتشار الجائحة وتسيطر عليها، خاصة إذا اقترنت بارتداء الكمامات الواقية، وغسل اليدين، والتباعد البدني.
ويتسم استخدام الاختبارات لتحديد الحالات الإيجابية وعزلها بدرجة أكبر من الفاعلية في السيطرة على الوباء في الدول التي تضم نسبة أعلى من الأسر الفقيرة. ويشير بحثنا إلى أن تحديد نصف المصابين بالفيروس دون أعراض من شأنه تخفيض الوفيات بنحو ثلاثة أرباع العدد الكلي في غضون عام. ويحظى الفقراء بأكبر استفادة من هذا المنهج، إذ إن معدل وفياتهم بسبب مرض كوفيد – 19 سينخفض بنحو ثلاثة أرباع العدد الكلي مع تحسن الاختبارات المكثفة، مقارنة بانخفاض قدره نحو النصف بين الفئات الأكثر ثراء.
وعلى عكس الإغلاقات العامة، فإن المعلومات الأفضل التي يتم الحصول عليها من خلال الاختبارات واسعة النطاق للكشف عن الفيروس تحقق دعما مؤكدا للاقتصاد عن طريق الحد من مخاطر العدوى أثناء التفاعل مع الآخرين. فحين لا يخضع المصابون بالفيروس دون أعراض لاختبارات الكشف عنه وينتشر الفيروس دون أن يكتشف، ينخفض إجمالي الناتج المحلي انخفاضا حادا بنسبة 15 في المائة في العام الأول في الاقتصادات المماثلة. وحين تكون مخاطر الإصابات بالفيروس أعلى يختار الناس الانسحاب وتخفيض النشاط الاقتصادي قدر إمكانهم. وتتقلص الخسارة إلى 3,3 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي إذا تم اكتشاف 50 في المائة من المصابين بالفيروس دون أعراض عن طريق الاختبارات وخضعوا للعزل بغية الحد من العدوى. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اختبار يحقق معدلا إيجابيا صادقا “حساسية تشخيصية” بنسبة 80 في المائة إذا كان من الممكن إخضاع 60 في المائة من مجموع السكان للاختبار أسبوعيا.
ومع احتمال تجنب خسائر إجمالي الناتج المحلي الكبيرة والتكاليف المنخفضة نسبيا والمتراجعة للاختبارات السريعة، تتحقق منافع هائلة من الجمع بين إجراء الاختبارات على نطاق واسع وارتداء الكمامات الواقية. ومن الممكن أيضا أن يخفض هذا المنهج بعض أوجه عدم المساواة التي تفاقمها الجائحة، ما يساعد الفقراء والأسر الأكثر تعرضا للمخاطر على تجاوز الأزمة بشكل أفضل.
Source link
