أحداث لافتة تحدث في أسواق السندات الحكومية على مستوى العالم، مع بدء حقبة جديدة تقضي باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة، فما أن أعطى مجموعة من مسؤولي السياسة النقدية في أميركا وأوروبا إشارات للأسواق بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترات طويلة حتى شهدت السندات الأميركية وبعض السندات العالمية موجات بيعية من المستثمرين حول العالم وارتفاعاً قياسياً في العوائد بلغ أعلى مستوى في 16 عاماً لسندات الخزانة الأميركية لآجال10 سنوات مقتربة من 4.88 في المئة.
كيف تعمل أسواق السندات؟
وتعمل أسواق السندات بآلية خاصة، فحركة العائد معاكسة لحركة السعر، أي عندما تحدث عمليات بيع فإن سعر السند ينخفض، بينما عائده يرتفع، وبسبب البيع المتواصل، بلغت العائدات على سندات الخزانة طويلة الأجل مستويات لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية، إذ تحاول هذه العوائد إعادة المستثمرين مرة أخرى لسوق السندات. ويعتقد المحللون أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد ترتفع إلى خمسة المئة، بينما قد يصل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى ثلاثة في المئة قريباً، بخاصة أنه كان أقل من صفر في المئة في أوائل عام 2022.
أسباب بيع السندات
وهناك أسباب عدة لبيع المستثمرين للسندات على رغم عائدها المرتفع، وأبرزها انتشار التوقعات في الأسواق بأن الحكومة الأميركية وحكومات أخرى ستصدر سندات بفائدة أعلى في الفترة المقبلة، مع وجود نية لدى البنوك المركزية الكبرى باستمرار رفع الفائدة للسيطرة على التضخم.
وتستبعد البنوك المركزية، وعلى رأسها “الفيدرالي”، أن تقوم بأية تخفيضات لأسعار الفائدة بسبب استمرار ارتفاع التضخم، خصوصاً أسعار المواد الغذائية والطاقة. وقد ساعد على توقعات رفع الفائدة، المرونة التي أظهرها الاقتصاد الأميركي، إذ لم يدخل في ركود على رغم كل الزيادات في أسعار الفائدة على مدار 18 شهراً.
مخاوف من عجز الميزانية
سبب آخر يدفع لعمليات بيع السندات هو الارتفاع المتواصل في عجز ميزانية الولايات المتحدة، الذي سيؤدي إلى استمرار الاقتراض لتغطية العجز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكلما زادت الديون كلما اضطرت الحكومة إلى زيادة العوائد لجذب المستثمرين، أي ستزيد تكاليف التمويل التي تتحملها الحكومة. ويتخوف المستثمرون من هذه الدوامة في زيادة العجز الأميركي الذي بلغ 31 تريليون دولار بعد أن كان تسعة تريليونات دولار في عام 2007.
حدث سياسي تاريخي
ومع أن موضوع ديون أميركا ليس جديداً، لكن التغير السياسي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع هو ما أعاده للواجهة، إذ شهد مجلس النواب الأميركي لأول مرة في تاريخه التصويت على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي، بسبب التسوية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي، وقضت بتمرير ميزانية المؤسسات الفيدرالية بشكل موقت لمدة 45 يوماً، على رغم اعتراض مجموعة من الجمهوريين المتشددين، إذ قاد هؤلاء انقلاباً على مكارثي بطلب التصويت على عزله.
فوضى سترفع الكلف
وفسرت الأسواق ذلك بأنه فوضى جديدة في مجلس النواب ستؤدي إلى عدم تمرير الميزانية الفيدرالية بعد انتهاء المدة، مع ما يلحق ذلك من تبعات في التأثير في الاقتصاد ووقف المشاريع الفيدرالية وغيرها من التأثيرات السلبية.
ضغوط على الأسهم
ويضغط ارتفاع العوائد على السندات على أسواق الأسهم، إذ يتحول المستثمرون من الأسهم إلى السندات للحصول على عوائد ثابتة ومضمونة، وتعمل أسواق السندات والأسهم بشكل معاكس، فعندما ترتفع عوائد السندات يجد المستثمرون الذين لا يريدون المخاطرة فرصة مثالية لبيع أسهمهم والتوجه لشراء السندات.
وقد انخفض مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” الذي يقيس أكبر 500 شركة أميركية، بنحو 7.5 في المئة منذ يوليو (تموز) الماضي مع اتجاه المستثمرين نحو أسواق السندات.
وهناك مخاوف بأن تواجه البنوك خسائر غير محققة باعتبارها الأكثر حيازة للسندات الحكومية، كما يمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار القوي في العملات الأخرى، خصوصاً في الدول الناشئة المرتبطة عملاتها بالدولار، إذ ستضطر لرفع الفائدة لمجاراة نظيرتها الأميركية، وسيؤدي لتراجع في اقتصاداتها.
